قضت المحكمة الابتدائية في تيزنيت، يوم الاثنين ببراءة الصحافي محمد بوطعام، مدير موقع “تيزبريس”، المتابع في حالة اعتقال بتهمة “التدخل بغير صفة في وظيفة عامة”، طبقا لمقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي.
وقررت المحكمة يوم الخميس الماضي، إدخال الملف للتأمل والمداولة، وقررت متابعة الصحافي في حالة اعتقال، بعد رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه. وكان وكيل الملك في ابتدائية تيزنيت قرر، يوم 4 ماي، متابعة الصحافي بوطعام في حالة اعتقال، ما دفع الصحافي إلى خوض إضراب عن الطعام.
وقال عمر الداودي، عضو هيأة الدفاع عن الصحافي محمد بوطعام، إن قضية موكله هي “الحالة الأولى التي يتم فيها اعتقال صحافي ومتابعته بسبب عدم الملاءمة”، معتبرا أن “قضايا وملفات فساد مافيا العقار التي فضحها بوطعام هي سبب متابعته”.
وأوضح الداودي، في ندوة صحفية عقدهابمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط، أنه تفاجأ بإيداع بوطعام السجن، مشيرا إلى أن وكيل الملك “نادى على بوطعام وتم الاستماع له في المكتب، وضمن في المحضر أنه تم الاستماع له أمام وكيل الملك، وحضر معه الأستاذ الفلاني وأشعر بحقه في الصمت، وهذه الأمور كلها غير صحيحة بشكل نهائي، والدليل على ذلك أن المحضر رفض بوطعام التوقيع عليه”.
كما شدد الداودي على أن الصحافي المعتقل يتوفر على جميع ضمانات الحضور للمثول أمام القضاء، وأن الأمر لا يتطلب إيداعه السجن، معتبرا أن تهمة التدخل بصفة غير قانونية في وظيفة عمومية، الموجهة إليه، لا تستند أيضا إلى أساس قانوني، لأن مهنة الصحافة لا تدخل ضمن الوظيفة العمومية كما حددها ظهير 1958.
ودخل محمد بوطعام في إضراب عن الطعام منذ اللحظة التي قدم فيها أمام وكيل الملك بابتدائية تيزنيت حوالي منتصف النهار من يوم الثلاثاء 4 ماي 2021