شككت وكالة بلومبيرغ الأمريكية المتخصصة في رواية عبد المجيد تبون الذي قال  يوم فاتح مارس إن احتياطي الصرف الجزائري هو 42 مليار دولار، وهذا غير صحيح بشهادة الوكالة الامريكية التي حددت احتياطي الجزائر من العملة الصعبة في 12 مليار فقط، وقالت الوكالة إن الجزائر تحتاج إلى ارتفاع لسعر النفط، في مستوى 157 دولار للبرميل من أجل تحقيق التوازن في الميزانية العامة، وهذا غير متوقع في الزمن المنظور.

ورغم الكارثة المالية التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن، فإن الجنرالات لا يعون ما هم مقبلون عليه، إذ أن 12 مليار دولار سوف تنتهي مع نهاية السنة أو في أقصى تقدير في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022، وحينها ستدخل الجزائر فصل الاستدانة من بابه الواسع، وسوف تضطر لتقديم تنازلات كبيرة من بينها الكف عن تمويل جبهة البوليساريو، التي تستنزف أموالا كبيرة من الخزانة الجزائرية.

ويواصل الدينار الجزائري تراجعه التاريخي أمام العملات الأجنبية، وسط خطاب حكومي مخفف للمخاوف، بينما الواقع يشير إلى اكتواء جيوب الجزائريين من غلاء المعيشة، بسبب القفزات الكبيرة التي سجلتها الأسعار.

وسجل سعر الصرف في التعاملات الرسمية، نهاية مارس، نحو 133 ديناراً للدولار الواحد، بينما كان سعره 83 دينارا للدولار قبل أزمة تهاوي أسعار النفط في 2014.

وأثر فقدان الدينار لبريقه المتسارع بالإضافة إلى تهاوي عائدات النفط، على احتياطي الجزائر من العملة الصعبة، الذي قُدر حاليا بـ 42 مليار دولار، بينما كان يتخطى 194 مليار دولار في نهاية 2013.

وقال الخبير المالي، نبيل جمعة لـ"العربي الجديد" إن "تهاوي الدينار يأتي تحت ضغط ركود الاقتصاد الذي تفاقم مع بداية جائحة فيروس كورونا".

ورغم تأكيد الأرقام لمرور الدينار الجزائري بأسوأ أيامه منذ قرابة 4 عقود، أي منذ أزمة 1986، إلا أن الحكومة الجزائرية تسعى جاهدة لإخفاء أزمة العملة الوطنية بتصريحات تقلل من تداعيات الأزمة.

ويشير مواطنون وخبراء اقتصاد إلى أن الأزمة المالية تطاول المعيشة بشكل كبير. ومع كل ارتفاع للأسعار، يتجدد السجال حول القدرة الشرائية للجزائريين.

وقال الخبير الاقتصادي، جمال نور الدين، إن "ما كان يشتريه المواطن الجزائري مقابل 600 دينار سنة 2013 أصبح يشتريه بـ1000 دينار اليوم، أو أكثر، وبالتالي فإن القدرة الشرائية للمواطن فقدت قرابة ثلث قوتها، وهو أمر خطير إذا ما أخذنا بالاعتبار أن الحكومة لم تقم باتخاذ إجراءات مقابلة، كرفع الرواتب أو دعم أكثر لأسعار المواد واسعة الاستهلاك".