انعقد يوم الثلاثاء 6 ابريل 2021 على الساعة الثالثة زولا اجتماع حضوري بوزارة الداخلية ، تراسه وزير الداخلية رفقة مساعديه الاقربين و وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة وو زير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير التشغيل والادماج المهني مع امناء المركزيات النقابية الممثلة بالبرلمان.
وحسب مصدر نقابي اللقاء يدخل في اطار منهجية التشاور والحوار التي اعتمدتها وزارة الداخلية لاعداد وتنظيم الاستحقاقات المقبلة فيرظروف افضل تكريسا للشفافية والديمقراطية و يعتبر هذا اللقاء مع المركزيات النقابية قبل تنظيم انتخابات الماجورين بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت المنجمية والقطاع الخاص بسابقة ومبادرة محمودة على خلاف التجارب السابقة التي تم فيها تهميش النقابات وفرض تصور حكومي احادي .مما ادى الى انتكاسة وانتهاك القوانين
وبعد كلمة وزير الداخلية التي بسط فيها رؤية الحكومة في تنظيم انتخابات الخاصة بالماجورين : منادب العمال و ممثلي الموظفين في حضيرة اللجان الثنائية، والتحضير لها في ظروف جيدة بالتشاور مع النقابات ، خاصة ان مدة انتداب الاجراء سواء منادب العمال او ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية ،ستنتهي ايام 2 و 4 و 9 يونيو 2021.
كما قدم الوزراء الثلاثة المعنيون عن قرب بهذه الاستحقاق كل حسب قطاعه العناوين الرئيسية لمشروع تنظيمها في قطاعاتهم مع تقديم دليل خاص سيسلم للمركزيات النقابية .كما استمع السيد وزير الداخلية والوزراء المشاركون في الاجتماع الى تدخلات امناء وكتاب العامون للمركزيات النقابية الممثلة في البرلمان الحاضرة في هذا الاجتماع. والدين اكدوا على اهمية هذا اللقاء التشاوري والمنهجية التي اعتمدها السيد وزير الداخلية في تدبير الاستحقاقات المقبلة بمنظور يهدف الى تكريس الشفافية والنزاهة والديمقراطية.
وقد قدم امناء المركزيات النقابية مجموعة من الملاحظات حول الاختلالات والاخطاء التي عرفتها التجربة السابقة ، وطالبت بعض النقابات بمراجعة القوانين المؤطرة لها والتي تعود في اغلبيتها لسنة 1997 اي ( 24 سنة ) ولم تتم مراجعتها خلافا لمدونة الانتخابات الخاصة بالبرلمان والجماعات الترابية التي تعرف تعديلات واصلاحات تشريعية كل خمس سنوات
علما ان بعض النصوص المؤطرة لانتخابات المأجورين اصبحت متجاوزة بحكم التطورات التي عرفتها الادارة المغربية والقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية لعدد من المهن وتدبير الموارد البشرية ومتغيرات الجهةو الاقتصاد والمقاولة .
.لكن تبين ان الحكومة غير جاهزة الان للقيام باصلاحات تشريعية وتجويد القوانين المؤطرة لانتخابات الماجورين
والتزم وزير الداخلية بتحسين عملية تنظيم انتخابات الماجورين وضمان الشفافية الكاملة والتنسيق مع القطاعات المعنية وطالب في هذا الصدد من المركزيات النقابية تقديم مقترحاتها كتابة الى الوزارة.
وفي هذا السياق طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل التي حضرت هذا الاجتماع ممثلة بكاتبها العام علي لطفي :
اولا بالحد من الاختلالات التي عرفتها انتخابات الماجورين السابقة ، باشراف كامل لوزارة الداخلية بواسطة الولاة و العمال وتشكيل لجان اقليمية وجهوية ولجنة وطنية تضم القطاعات المعنية والنقابات تحت اشراف وزارة الداخلية من اجل ضمان حياد الادارة والشفافية والمساواة
ثانيا توحيد الوثائق الرسمية وتحيين لوائح الموظفين واجراء،القطاع الخاص بالشركات والمقاولات والتشطيب على كل الدين لم تعد لهم صلة بالمقاولة
ثالثا نشر اللوائح في البوابة الإلكترونية على المستوى المحلي والجهوي والوطني لكل النقابات قصد الاطلاع او تقديم الطعون ونشر النتائج النهائية لهذا الاستحقاق في الجريدة الرسمية ..
كما تقرر عقد اجتماعات اخرى بخصوص نفس الموضوع ، مع الوزراء المعنيون بانتخابات المأجورين في الايام المقبلة لمتابعة عملية الاعداد المنظم لها وسيعلن وزير الداخلية عن تواريخ اجراء هذا الاستحقاق في الايام المقبلة وتبقى التواريخ التي تم تداولها مجرد اقتراحات اولية .وسيعلن عن التواريخ بشكل رسمي خلال الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل
