تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح ولاية أمن وجدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من توقيف خمسة عشر شخصا، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الأمنية المنجزة بشكل متزامن أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم في كل من وجدة وتويسيت بوبكر وجماعة "تيليوة" بالمنطقة الشرقية، في وقت مكنت فيه عمليات التفتيش من حجز إيصالات لتحويلات مالية تتعلق بأنشطة الهجرة غير المشروعة، ومبالغ مالية مهمة، وهواتف محمولة، وخمس سيارات، وأسلحة بيضاء، علاوة على وثائق إدارية وسندات شخصية في اسم المرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

وأوضح المصدر ذاته أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في عملية استقطاب مرشحي الهجرة السرية لفائدة منظمين أجانب ينشطون في إطار شبكة إجرامية خارج الحدود الوطنية، متخصصة في الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص عبر المسالك البحرية نحو أوروبا انطلاقا من الشواطئ الجزائرية.

وقد تم، حسب البلاغ، وضع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الامتدادات الدولية والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية بعصابات الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة، وكذا الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.