كشف المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، أن البرنامج التنموي الذي سيواكب قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يهم 98 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي والتي يفوق تعداد سكانها مجتمعة مليون نسمة.

و قال البيوسفي في تصريح لوكالة لاماب ، أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، والذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يروم تنظيم الاستعمال المشروع للنبتة لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، ويقصد بالصناعة هنا صناعة حبال السفن أو الورق أو الكلأ بالنسبة للحيوانات.

و ذكر أنه بعد سحب الأمم المتحدة للقنب الهندي من قائمة المخدرات الخطيرة، أصبحت الفرصة متاحة للمغرب من أجل تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي بطريقة معقنلة وصحية تتيح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة المعروفة تاريخيا بهذه الزراعة بالمغرب، أي منطقة الريف بشكل خاص وشمال المغرب بصفة عامة.

و أضاف أن الفرصة متاحة للمغرب الآن لولوج السوق العالمي والعمل على ضمان موقع استراتيجي له ضمن سوق منتجات القنب الهندي المشروعة، علما أن البلدان المجاورة التي لديها نفس البيئة والمناخ ستسارع بدورها للانخراط في هذه الزراعة لصناعة منتجات طبية وصيدلية وتجميلية مشتقة من القنب الهندي، كما أن السوق العالمية للمنتجات الطبية للقنب الهندي تسجل نموا بنسبة 30 في المائة سنويا، وهو معدل نمو يتيح العديد من الفرص بالنسبة للمغرب وللمزارعين بشكل خاص.

مشروع القانون يهم حصرا المناطق المعروفة بهذه الزراعة ولا يشمل باقي مناطق المغرب، وجهود الدولة مكنت على مدى السنوات الماضية من تقليص المساحة المزروعة بالقنب الهندي، إذ انتقلت من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى حوالي 55 ألف هكتار سنة 2016 وفق المعطيات الرسمية المصادق عليها من الأمم المتحدة، وذلك بفضل البرامج التنموية التي أنجزت من أجل إطلاق زراعات وأنشطة بديلة يورد البيوسفي.

و اعتبر أن ” مشروع القانون، يأتي في سياق التغيرات الدولية في هذا المجال، ز يروم أولا مساعدة مزارعي القنب الهندي على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني وعلني، تنظيم هذا النشاط سيساعد المزارعين أيضا على ممارسة باقي الأنشطة المدرة للدخل كالسياحة أو المنتجات المجالية أو الصناعة التقليدية”.

و شدد على أن ” المهم في مشروع القانون هو أنه يطرح أمامنا خيارين لا غير، اغتنام هذه الفرصة والمضي قدما في التقنين أو بقاء الوضع كما هو عليه، أي بقاء المزارعين عرضة للمتابعة والسجن والمشاكل الاجتماعية والعنف والخوف وعدم الاستقرار وغياب الاطمئنان الأسري، أضف إلى ذلك شبح الفقر الذي يواجهه المزارعون الآن بسبب تراجع مداخيلهم من الزراعات غير القانونية للقنب الهندي”.

و اشار إلى أن “مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ثلاثة أهداف أو أبعاد مهمة واستراتيجية، الهدف الأول اجتماعي، إذ أنه سيمكن سكان المنطقة، وخاصة الفلاحين والمزارعين، من الانخراط في نشاط زراعي معقلن وقانوني وفي ظروف جيدة، بعيدا عن الخوف والسرية، هو مشروع قانون سيمكن من تحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي”.

“أما الهدف الاقتصادي لمشروع القانون فيتمثل في تحسين دخل الفلاحين ومستوى معيشة السكان مقارنة بما عليه الوضع الآن، فمشروع القانون وإن كان ينص على أن يزرع كل فلاح ثلث أراضيه فقط لأغراض مشروعة، فإن العائدات المرتقبة، حسب الدراسات التي نتوفر عليها، ستكون مضاعفة مقارنة مع الزراعات غير القانونية، أضف إلى ذلك أنه يمكن استغلال الثلثين الباقيين من الأراضي في أنشطة إنتاجية أخرى. خروج المزارعين من السرية إلى العلن سيتيح لهم إمكانية استثمار العائدات في أنشطة اقتصادية أخرى، والانخراط في كافة المشاريع التي تطلقها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة” يقول المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.

و أوضح أن البرنامج التنموي المندمج يروم تمدين المراكز الصاعدة بالجماعات المعنية بهذه الزراعة، وذلك لتمكين ساكنتها من الاستفادة من الخدمات، سواء العمومية أو الخصوصية، المتاحة بالمدن، كالتعليم والصحة والبريد والبنوك والتأمينات وباقي الخدمات.