توقفت العديد من المشاريع المتعلقة بالعاصمة، بسبب عدم توفر الجماعة على ميزانية خاصة، وهو التوقف الذي أثار خلافا حادا بين الجماعة وعدد من الهيئات التدبيرية المحلية من بينها وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، التي انتقدت عدم وفاء الجماعة بأداء الالتزامات المالية الملقاة على عاتقها في عدد من المشاريع التي تجمع الجماعة والوكالة، بالإضافة إلى توقف عدد من المشاريع التي تشرف الجماعة بشكل مباشر عليها، حيث ظلت مصاريف المدينة مرتبطة بالتسيير فقط وفق الاعتمادات المالية التي تخصصها الولاية للجماعة، بسبب عدم توفر مجلس المدينة على الميزانية السنوية.

وكانت جهة الرباط سلا القنيطرة قد وجهت صفعة قوية لعمدة مدينة الرباط، برفض مصالح وزارة الداخلية التأشير على ميزانية المجلس برسم سنة 2021، وبرر الوالي قراره بعدم احترام أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في الجانب المتعلق بالمخصص الإجمالي لنفقات المقاطعات، وهو خرق قانوني جوهري، أضف إلى ذلك عدم صدقية تقديرات الموارد.

وأشارت مراسلة الوالي إلى تسجيل "مخالفة العمدة لمنطوق المواد 231 – 248 – 249 – 250 المحددة لمساطر إعداد المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات، وآجال التداول، بحيث اتضح أن جماعة الرباط حلت محل مجالس المقاطعات دون سند قانوني، وقامت بتسجيل هذه النفقة الإجبارية بمشروع ميزانية 2021 دون التقيد بالأحكام الواردة بالمقتضيات الخاصة بالنظام المالي لمجالس المقاطعات، والتي أفردها المشرع بقسم خاص يتعلق بالجماعات ذات نظام المقاطعات".