أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السبت، أن الاستمرار في الاستبداد لا يمكن أن يؤدي بالجزائر إلا إلى طريق مسدود.

وقال رئيس الرابطة، نور الدين بن يسعد، في حديث لموقع (كل شيء عن الجزائر) الإخباري الجزائري، إن " الاستمرار في الاستبداد وسياسة الأمر الواقع لا يمكن أن يؤديا بالجزائر إلا إلى طريق مسدود".

واعتبر أن الحوار هو السبيل الديمقراطي الوحيد الذي يسمح بتقديم حلول سياسية من خلال توافقات.

وكشف أن عودة الحراك يجد تفسيره في كونه لم يختف، وإنما تم تعليقه بسبب جائحة (كوفيد-19)، ولأن مطالبه، خاصة الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي وإلى دولة الحق والقانون، لم تتحقق.

وأضاف أن الأزمة الصحية فاقمت من الفوارق، التي كانت موجودة أصلا، في الولوج إلى العلاجات، ولكنها أضرت أيضا بحقوق أساسية أخرى، وخاصة بالنسبة للشرائح الأكثر هشاشة بالجزائر.

وندد باتخاذ الأزمة الصحية ذريعة للتضييق أكثر على الحريات الأساسية، وتقويض أي انفتاح ديمقراطي لأنها فكرة تنم عن الغباء، مسجلا أن القمع، وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتكرار الممارسات نفسها على كافة الأصعدة، وحالة الجمود في فترة توقف الحراك بسبب جائحة (كوفيد-19)، ساهمت بشكل كبير في عودته.

وأوضح أن الحراك لم يطالب بالمستحيل، أو بأمور غير قابلة للتحقق، مستشهدا ببعض مطالب هذه الحركة الاحتجاجية، وعلى الخصوص، تلك التي تدعو إلى إرساء لبنات دولة الحق والقانون، والنهوض بالجزائر والحرص على التوزيع المنصف للثروة الوطنية.

وتابع أن "هذه المطالب قابلة للتحقق، وهي حيوية بالنسبة لبلادنا".

وفي معرض تعليقه على الدعوة التي وجهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إلى الجزائر للإفراج الفوري عن معتقلي الحراك، أكد بن يسعد أن "العقدة التي يتعين الاحساس بها ليست هي أن توجه لك أصابع الاتهام، وإنما تتمثل في كونك تنتهك الحقوق الأساسية التي كرستها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق التي صادقت عليها الجزائر".

ودعا رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السلطة إلى استخلاص الدروس من الأسباب التي كانت وراء نشأة الحراك.

وسجل أنه لا يمكن تجاهل الانتظارات الشعبية، والتظاهر بأن التغيير ليس مطلبا اجتماعيا وإغلاق كافة مجالات التعبير الديمقراطي، معبرا عن مخاوفه من أنه "في حالة الاستمرار على هذا النهج، فلن نجد بعد الآن شخصا عاقلا يمكن التحاور معه".