تراجع مصطفى الرميد عن استقالته من منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه، العلاقات مع البرلمان.
سبب الاستقالة التي تم التراجع عنها قبيل ذهاب الرميد إلى المستشفى حيث أجرى عملية جراحية، هي انزعاج الرميد مما رآه تهميشا له من طرف رئيس الحكومة، والذي بلغ مداه في دعوة رئيس الحكومة لدورة استثنائية للبرلمان الأسبوع المقبل دون العودة إلى الرميد، الذي يشغل بالإضافة لمنصب وزير الدولة، أنه مكلف بالعلاقات مع البرلمان.
تراجع الرميد عن الاستقالة، جاء بعد ان اعتذر العثماني من الرميد، وأن عدم تبليغه ليس تهميشا له ولا لدوره، وإنما بسبب عدم الرغبة في إزعاجه بسبب علمه بمرضه في الأشهر الأخيرة.
استقالة اخرى مزعومة و ملغومة لرئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، من منصبه وأمانة الحزب، احتجاجا على المسار الذي يسير فيه حزبه بعد ان ازكمت الروائح سراذيب الحزب الاسلاموي. وجاء ذلك في رسالة وجهها إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى أعضاء المجلس.
وقال الأزمي: "قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه".
استقالات اعضاء المصباح حولت الامانة العامة للحزب لبورصة الاستقالات يضارب بها كل عضو حسب رصيده من المزايدات السياسوية لكسب المنافع و الاصوات.
وعلق الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لحسن الداودي، على استقالة إدريس الأزمي الإدريسي من منصب رئيس المجلس الوطني ومجلس النواب والأمانة العامة، قائلا إن الأزمي كان عليه أن يستقيل منذ فترة طويلة حتى يكون لرحيله وقع وتأثير كبيرين.
وقال الداودي: "لا نستقيل على بعد 100 متر من الوصول" أي على بعد أسابيع قليلة من المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية وكذا نهاية الولاية الحالية للحكومة والتي يقودها حزب "المصباح". وأضاف: "إما أن نتحمل ونكمل للنهاية وإما أن نستقيل قبلا".
ووقع إدريس الأزمي الإدريسي استقالته يوم الخميس 25 فبراير 2021، لكن الإعلان لم يتم إلا مساء يوم الجمعة 26 فبراير، وهو الوقت نفسه الذي أعلن فيه الرميد عن نيته في مغادرة سفينة الحكومة، وهو ما جعل أعضاء في حزب العدالة والتنمية يتساءلون هل توقيت الحدثين صدفة عادية أم تم الإعداد لها.