أعرب وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، اليوم السبت بمدينة بوزنيقة، في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي، عن عظيم امتنانهما للملك محمد السادس لدعمه الموصول للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تسهم في إنهاء الأزمة الليبية.

وقال ابراهيهم صهد، ممثل المجلس الأعلى للدولة، في كلمة له في ختام هذه الجولة الجديدة بحضور وزير الشؤون الخارحية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، “نعبر عن امتناننا العميق للمٓلك محمد السادس وللمملكة المغربية لما وفرته لنا من فرص متعددة وما قدمته لنا من دعم، وللثقة التي وضعتها فينا”.

وشدد السيد صهد على أن المغرب يوجد في مقدمة الجهات الساعية إلى تصحيح مسارات الفرقاء الليبيين وتيسير توافقاتهم، معربا عن تطلع الليبيين إلى استعادة بلادهم لوحدتها كي تساهم مساهمة إيجابية في استعادة روح الاتحاد المغاربي ليكون مثالا للتفاهم والأخوة والتعاون والتنمية لما فيه صالح شعوب المنطقة والقارة.

وأعرب السيد صهد عن ارتياحه لتوصل طرفي الحوار الليبي بفضل دعم المغرب إلى توافق مهم بشأن المناصب السيادية، معتبرا أن هذه “الخطوة الصحيحة” ستكون مقدمة لتوحيد المؤسسات في ليبيا.

من جهته، عبر ممثل مجلس النواب الليبي، أحمد البنداق، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمملكة المغربية على توفير سبل تقريب الرؤى بين الفرقاء الليبيين.

ونوه السيد البنداق بـ “المشاعر الصادقة التي لا تحركها أي مصالح” للمغرب تجاه ليبيا، وحرص المملكة على تسهيل كل الإجراءات التي تمكن من التوصل إلى نتائج مرضية بين الفرقاء الليبيين.

وقد اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، اليوم السبت بمدينة بوزنيقة، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

وجاء في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الجولة أنه تمت خلال هذا الاجتماع مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات في دجنبر 2015.

وستقوم فرق العمل، حسب البيان الختامي، على الخصوص بتصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، وتلقي نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 يناير الجاري إلى نهاية يوم 2 فبراير المقبل.

وتتمثل المناصب السيادية المعنية في محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

وتأتي هذه الجولة الجديدة امتدادا لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب، في شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى “تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات”.