من بين  النقاط الخلافية في مشروع  القوانين الانتخابية، "القاسم الانتخابي" أو "الحاصل الانتخابي" وهو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد. والذي تقترح أحزاب المعارضة وكذا أحزاب الاغلبية بتغيير طريقة تحدده باحتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، أو احتساب جميع الأصوات المعبر عنها في يوم الاقتراع، فيما يعارض حزب العدالة والتنمية هذا المقترح، ويطالب بالإبقاء على الطريقة المعمول بها حاليا، أي تحديد القاسم الانتخابي باحتساب عدد الاصوات الصحيحة فقط.

هذه الآلية اعتمدها المغرب، منذ 2002، ويحتسب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، ويتم العمل به في كل الدول التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي.

وفي المغرب، يعتمد نمط الاقتراع المعتمد على اللائحة النسبية مع احتساب أكبر بقية، على عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة مع إقصاء اللائحة التي لم تحصل على 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

يقصد بالاقتراع اللائحي النسبي مع أكبر بقية تلك الطريقة التي لا تفوز فيها اللائحة الحاصلة على أغلبية الأصوات سواء كانت هذه الأغلبية نسبية أم مطلقة : حيث  يتم توزيع تلك المقاعد الانتخابية حسب القاسم الانتخابي المحلي أو الوطني.

ويجري احتساب القاسم الانتخابي ، انطلاقا من تقسيم عدد الأصوات المعبر عنها وطنيا (اي الاصوات غير الملغاة وغير المتنازع فيها) على عدد المقاعد المتنافس عليها داخل دائرة معينة.

وانطلاقا من تحديد هذا القاسم يحدد عدد الأصوات الذي يجب أن تتوفر عليه اللائحة لتحصل على مقعد في دائرة انتخابية، لكن إذا ما تبقى مقعد آخر شاغر ولم تتوفر اللوائح الأخرى المشاركة في التنافس على هذه المقاعد، في هذه الحالة يتم منح المقعد المتبقي للائحة التي تتوفر على أكبر بقية من الأصوات المعبر عنها.

وهكذا يخول نمط الاقتراع اللائحي مع أكبر البقايا للوائح الانتخابية، التي لم تتمكن من الحصول على عدد الأصوات التي تؤهلها للفوز بأحد المقاعد المتبارى حولها(القاسم الانتخابي) الحصول على مقعد.

مثال تطبيقي:

دائرة انتخابية بها أربع مقاعد تتبارى حولها خمس لوائح  حصلت على :
أ: 30.000
ب: 55.000
ج: 1500
د: 3500
ه: 80.000

المجموع: 170.000 صوت معبر عنه (اي صوت صحيح غير ملغى ولا متنازع فيه)

فإن توزيع المقاعد يفرض أن تحصل اللوائح الخمس على نسبة لا تقل على 3 في المائة  من أصل 170 ألف صوت (مجموع الأصوات المعبر عنها) والذي يعطي 5100 صوت وهو ما يؤدي إلى إقصاء اللائحتين اللتين حصلتا على 1500 و3500 صوت.

وتأتي بعد ذلك عملية القاسم الانتخابي، الذي يحتسب على قاعدة اقتسام عدد الأصوات المعبر عنها بعد استثناء اللائحتين المقصيتين:

170.000 – (1500+3500) = 165.000 على عدد المقاعد المتبارى (أربعة) حولها
اذن القاسم الانتخابي هو 41.250

وهكذا فإن اللائحتين اللتين حصلتا  على 80 ألف صوت و 55 ألف صوت ستفوزان بمقعد لكل لائحة، وباعتماد قاعدة أكبر بقية ستفوز اللائحة التي حصلت على 80 الف صوت على مقعد ثان لكونها توفرت على اكبر بقية 38.750. ثم اللائحة الحاصلة على 30 الف صوت ، وتكون النتيجة  النهائية كالتالي: اللائحة  هـ  : مقعدان،  واللائحة ب   : مقعد واحد، و اللائحة  أ    : مقعد واحد، ونفس الطريقة تطبق على اللائحة الوطنية.

ولمزيد من التوضيح نورد بعض الإضاءات حول القاسم الانتخابي او الحاصل الانتخابي، الذي أثار كل هذه الضجة ولايزال:

إذا كان عدد المسجلين هو 50 ألف، والأصوات المعبر عنها بشكل صحيح هو 25 ألف، وعدد المقاعد المتنافس عليها 5 مقاعد، فالقاسم الانتخابي هو 20000/4 أي 5000. فالحصول على 5000 صوت تعني الحصول على مقعد واحد.

 لنفترض أن النتائج كانت على الشكل الآتي: اللائحة "أ" حصلت على 10000 صوت، واللائحة "ب" حصلت على 5000 صوت، واللائحة "ت" حصلت على 2500 صوت، واللائحة "ج" حصلت على 1500 صوت، واللائحة "د" حصلت على 1000 صوت، فتوزيع المقاعد سيكون على الشكل الآتي: اللائحة "أ" مقعدان، اللائحة "ب" مقعد واحد، وبتطبيق أكبر بقية ستحصل اللائحة "ت" على مقعد. ولن تحصل اللائحة "ج" و "د" على أي مقعد لأن المتنافس عليه أربع مقاعد.

في حالة اقتسام الحاصل الانتخابي على أساس عدد المسجلين، سيكون الحاصل الانتخابي هو 40000/4، أي 10000 صوتا تعني مقعدا، وهنا ستتغير النتائج بحيث أن اللائحة "أ" لن تحصل إلا على مقعد واحد، وستحصل اللوائح الثلاث (ب وت وج)، رغم أنها لم تبلغ القاسم الانتخابي ولكن باستعمال تقنية أكبر بقية المعمول بها في المغرب، على مقعد لكل واحدة، بما في ذلك اللائحة "ج" التي حصلت على 1500 صوت، ولم تحصل على أي مقعد عند احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.

وبخصوص ما عرفه هذا الموضوع من نقاش في الآونة الأخيرة، نوضح أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أمر شاذ ولا أساس له في التجارب الدولية المقارنة، إذ يكون احتساب القاسم الانتخابي في جل الدول، التي تعتمد التمثيل اللائحي النسبي، على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.

ثم إن الهدف من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو تقليص إمكانية حصول حزب معين على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية ومنح حظوظ أكثر للأحزاب الصغرى. ويمكن القول، بكل وضوح، أن المستهدف هو حزب العدالة والتنمية بالنظر إلى ضعف المشهد الحزبي الحالي. فهذا الحزب حصل في انتخابات 2016 على مقعدين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، كدائرة طنجة أصيلة، وأنزكان أيت ملول، ودائرة سيدي يوسف بن علي ودائرة المنارة بمراكش، ومجموعة من الدوائر الانتخابية بمدينة الدار البيضاء، وغير ذلك.

وبالعودة إلى نتائج 2016 يظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة -وعلى افتراض بقاء الأمر على حاله - هو الآخر سيتضرر من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بالنظر إلى أنه هو الآخر فاز في بعض الدوائر الانتخابية بمقعدين. لكن تضرره طبعا سيكون بشكل أقل. ولعل هذا ما يفسر الانقسام بخصوص الموقف من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في صفوف "البام".

كما أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وبالنظر إلى ما ينتجه من تقليص الحظوظ في الفوز بمقعدين في نفس الدائرة، سيقلص الفارق في عدد المقاعد بين الأحزاب، كما سيسهم في المزيد من البلقنة؛ إذ أن المقعد الثاني الذي سيخسره الحزب الأول سيذهب في الغالب إلى لائحة لم تكن لها حظوظ للفوز بمقعد لو تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس التصويت.

وبالعودة إلى مذكرات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها بمناسبة مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات لا نجد أثرا لاقتراح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ففي مذكرة الاتحاد الاشتراكي مثلا لا نجد أي مقترح يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي، ونجد في مذكرة أحزاب المعارضة (الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي) اقتراح احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها.

ورغم أن هناك فرق بين الأصوات المعبر عنها، التي تضم الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء والأوراق المتنازع حولها، وبين الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإن هذا الاقتراح يبقى في دائرة احتساب القاسم الانتخابي على أساس التصويت، وليس على أساس التسجيل في اللوائح.

ويتساءل المتتبعون للشأن السياسي بالمغرب، كيف تحقق، بين عشية وضحاها، شبه إجماع حزبي حول احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؟

وبخصوص التركيز في ردود الفعل بخصوص القاسم الانتخابي على أساس المسجلين على أن في ذلك مخالفة للدستور، فيمكن القول إن الرهان على المحكمة الدستورية لرفض ذلك، يبقى رهانا غير مضمون في غياب نص صريح في الموضوع، خاصة وأن القضاء الدستوري المغربي أجاز أحيانا ما يخالف المنطق الانتخابي السليم باعتبار ذلك حلا استثنائيا ومؤقتا، كما هو الحال مثلا فيما يتعلق بالتصويت العلني أو التمييز الإيجابي.

ويؤكد النقاش بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التبعية لوزارة الداخلية وضعف الثقافة الديمقراطية لجل الأحزاب السياسية، فمن جهة أولى هناك اختزال للنقاش في مسائل لا يتعدى أثرها التغيير في بعض التوازنات الشكلية وسمات العملية الانتخابية، بعيدا عن أي نقاش بخصوص وظيفة الانتخابات في المغرب ودورها في النسق السياسي.

 ومن جهة ثانية هناك تبني لطرح شاذ فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي، مع العلم أنه توجد في الأنظمة الانتخابية، وفي إطار التمثيل النسبي، صيغ مقبولة، ومعمول بها، تحقق بشكل من الأشكال تقليص الفارق في عدد المقاعد ومنح حظوظ للأحزاب الصغرى.  ويمكن التذكير في هذا الصدد بآلية "سانت ليغو"، خاصة في صيغها المعدلة.

وللإشارة فقط، فإن من بين مبتكري نظام الاقتراع النسبي، وما يرتبط به من قاسم انتخابي وغير ذلك، أستاذ للرياضيات دانماركي الأصل، أصبح فيما بعد وزيرا للمالية، وأسهم في إدخال نظام الاقتراع النسبي في الدستور الدانماركي لسنة 1855.