عبرت "المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لادارة السجون" عن قلقها من اصابة ممرضة بالسجن المحلي الوداية بمدينة مراكش مؤخراً بعد تأكيد اصابتها بفيروس “كورونا”المستجد، و رفض مندوبية السجون إجراء تحاليل مخبرية لأطر صحية مخالطة.

ووفق بيان المنظمة، فإن المصابة كانت تخالط معظم الأطر الصحية بالمؤسس. وأضاف البيان أنه “من الضروري اخضاع جميع مخالطي المعنية بالأمر لتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس “كورونا”المستجد واخضاعهم للإجراءات الإحترازية المعمول بها تفاديا لتسجيل اصابات جديدة؛ وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للكشف عن كوفيد19، من خلال تكتيف الكشف المبكر عن الحالات التي لاتحمل اي أعراض لفيروس كوفيد- 19 و تلك التي تعرف أعراض خفيفة للاصابة بهذا الفيروس؛ واعتبارا للإجراءات التي سطرتها المندوبية العامة لإدارة السجون للتصدي لتفشي هذا الوباء خاصة المذكرة 52 فيجب اخد هذه الحالة بمحمل الجد و عدم الإستهانة بخطورة انتقال العدوى إلى باقي المخالطين.

وشدد البيان  على أن “إدارة المؤسسة المعنية لم تتخد الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات ولم يتم اجراء التحاليل المخبرية الضرورية لجميع مخالطي المصابة من الموظفين فإن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية تعرب عن قلقها العميق و استغرابها عن عدم المبادرة بإجراء هذه التحاليل بل تم منع باقي الممرضين المخالطين من اجرائها و الضغط لتنيهم عن المبادرة والمطالبة للقيام بهذه الفحوصات”.

وأضاف أنه “أمام هذا الوضع الغير السليم فإن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية تحمل ادارة المؤسسة كامل المسؤولية في عدم إجراء التحاليل المخبرية للأطر العاملة بالمؤسسة وخاصة الأطر الصحية المخالطة للمصابة”.

كما طالبت المنظمة  بضرورة اجراء التحاليل الطبية للكشف عن كوفيد 19 كما تم التطرق إليه ضمن المذكرة 52 وفي أسرع وقت ممكن وبدون اي تماطل، و تكتيف الكشف المبكر لدى جميع الموظفين و خاصة الكشف المبكر عن الحالات التي لاتحمل اي أعراض لفيروس كوفيد19، و التكفل بالحالات التي تعرف أعراض خفيفة للإصابة بالفيروس واخضاعها للتحاليل المخبرية و التأكد من عدم اصابتها بالفيروس ضمن صفوف الموظفين، و العمل على توفير العلاج الضروري للحالات المصابة في صفوف الموظفين وتقديم الدعم النفسي و المعنوي لهم ولأسرهم على أرض الواقع بعيدا عن الخرجات الإعلامية و الدعاية المؤقتة، و العمل على المطالبة بإدراج الإصابة بفيروس كورونا ضمن حوادث الشغل التي تستوجب التعويض.