قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إنه من المستحيل ترك موضوع اتهامات أمنيستي للمغرب بدون رد، مؤكدا أن المغرب لن يرضخ أبدا لابتزازات المنظمة، مضيفا أن كل ما يطالب به المغرب هو توفير أدلة، أو تقديم اعتذار، مشيرا إلى أن امنيستي لا يهمها في الأساس مصالح المغرب ولا مصالح مواطنيه ومؤسساته.

واعتبر بوريطة، في حوار مع موقع tribune de Genève ،  أن اتهامات أمنيسي خطيرة وخاطئة تمامًا.

وفي هذا الإطار قال بوريطة "نحن نرفض هذه الاتهامات بشكل واضح وقطعي. فبعيدًا عن أسلوب الحوار، قامت المنظمة بحملة إعلامية حقيقية استنادا إلى اتهامات لا أساس لها، مضللة العديد من وسائل الإعلام والصحافيين، حيث حاولوا خلق رابط في وثيقتهم بين المغرب والشركة المذكورة، لكن لم يقدموا أي دليل لإثبات أي صلة.."

 وحتى الآن، يضيف بوريطة، "مرت أسابيع دون أن يتمكنوا من إثبات ادعاءاتهم ببيانات أو أدلة يمكن التحقق منها. كما أنهم يزعمون أن الدول فقط يمكنها اختراق الهواتف باستخدام الشبكات التي تتحكم فيها من خلال مشغلي الهاتف. ولكن اليوم، يتم بيع الأجهزة التي تحاكي إشارة الشبكة ويمكنها اختراق الهواتف المحمولة عبر الإنترنت. ونحن لا نعتقد أن سياسة التشهير هي أفضل طريقة لتطوير الأمور".

وأكد بوريطة عدم توصل المغرب بأجوبة مقنعة، حيث قال إن الوثيقة التي توصل بها المغرب والتي بعثتها نائبة الأمين العام للمنظمة لا تجيب على أسئلة المغرب، حيث قال بوريطة: "كنا ننتظر تقريرا مفصلا يثبت ادعاءات التجسس. طلبنا الوصول إلى سلسلة التتبع لهاتف المعني بالأمر، بما في ذلك البرامج والأجهزة، حتى تتمكن السلطات المغربية المختصة من إجراء تحقيقاتها المضادة في ظروف جيدة. هناك الكثير مما يجب القيام به من أجل فهم كيف تمت عملية القرصنة. إذا كان هناك من يتنصت على مواطنينا، غالبا من قبل شخص خارجي، فنحن يجب أن نعرف من هو. من الواضح جدا أن منظمة العفو غير قادرة على تقديم أدنى دليل. ونحن لسنا وحدنا من يقول هذا".

وذكر الوزير أن محكمة تل أبيب رفضت شكوى منظمة العفو الدولية ضد شركة NSO ، مبررة هذا القرار بفشل منظمة العفو في إثبات أن البرنامج كان يستخدم من قبل حكومتهم. وهذا يعني أن هناك قضية أخرى تتحدث فيها منظمة العفو دون دليل. وكل هذا يثير شكوكا جدية حول منهجية المنظمة، "والمغرب لن يستسلم لهذا الابتزاز"، يوضح الوزير.

وبخصوص ادعاءات المنظمة بكون رد فعل المغرب يثبت أن المغرب ليس مرتاحاً لحرية التعبير، قال بوريطة إن مثل هذا الإعلان يمسح بجرة قلم أكثر من عقدين من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، التي يعترف بها الجميع، وبناء المؤسسات وترسيخ الممارسات الجيدة ويضعنا في نفس السلة مع بلدان ارتكبت انتهاكات حقيقية تجاه شعبها.

وشدد الوزير على أن كل من يعرف الواقع المغربي يدرك جيدا أن المغرب ليس لديه مشكلة مع حرية التعبير، "نحن نفخر بديناميكية مجتمعنا المدني الذي جعلنا من تنميته سياسة دولة. وفي سنة 2020 وحدها أصدرت منظمة العفو سبعة تقارير متحيزة عن المغرب دون احتساب حوالي 72 وثيقة أخرى كلها ليست في صالح المغرب دون ان يصدر عن السلطات أي رد فعل"، يضيف بوريطة.

من جهة أخرى نفى بوريطة ادعاءات أمينستي بقيادة المغرب لحملة ضدها، معتبرا أن كل ما يطالب به المغرب هو توفير أدلة، أو تقديم اعتذار، مشيرا إلى أن امنيستي لا يهمها في الأساس مصالح المغرب ولا مصالح مواطنيه ومؤسساته.

كما أكد الوزير أن المغرب لا يحاول أبدا إغلاق الباب في وجه التقارير التي يفترض أنها تضايقه، مشيرا إلى أن "بلدنا ليس لديه حساسية من تقارير المنظمات الدولية حيث يخضع بشكل دوري لأبحاث من الأمم المتحدة، وأحيانا بشكل طوعي لأننا نؤمن أن هذا التفاعل من شأنه مساعدتنا على السير قدما وتصحيح ما يمكن تصحيحه".