استنكرت عدد من الفرق بمجلس مدينة اكادير ، محاولة المجلس برئاسة صالح المالوكي من حزب العدالة و التنمية بيع رصيد عقاري هام في ملكية ساكنة أكادير، وهما المخيم الدولي، والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض.

وقال فريق البام بالمجلس انه فوجئ في إطار استعداداته لحضور فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس المزمع عقدها يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، ببرمجة الأغلبية المسيرة للمجلس، لنقطة بيع رصيد عقاري هام في ملكية ساكنة أكادير، وهما (المخيم الدولي، والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض).

هذا الوعاء العقاري يقول الفريق المذكور ، يعتبر إرثا ثقافيا وحضاريا لمدينة الانبعاث بعد زلزال 1960 ومفخرة للساكنة ومصدر قوة تنموية للمدينة، وهو الوعاء الذي حافظ عليه مختلف المنتخبين المسيرين لشؤون البلدية منذ سبعينيات القرن الماضي.

و أورد ان المكتب المسير الحالي قرر تدميره بجرة قلم، ” في نازلة غير مسبوقة بعاصمة سوس أقل ما يقال عنها أنها صادمة، إن لم نقل قرارا كارثيا تعسفيا متسلطا، يعكس حجم الاستهتار الذي بلغه تدبير المكتب المسير، ويعكس كذلك حجم الاستخفاف بمكانة ساكنة سوس المجاهدة وبتاريخها العريق وبتراثها وحضارتها”.

 وعبر فريق البام عن رفضه ” المطلق لعملية تفويت هذه الممتلكات التي تعد رصيدا ثقافيا وتراثيا في ملك ساكنة أكادير ولا يحق لأي كان تفويته وبعثرته تحت أية شرعية و أية ذريعة كانت”.

كما حمل ” المكتب المسير لمسؤوليته الكاملة في البحث عن موارد للمشاريع التي يتذرع بها، عوض سلك أقصر سبل حل الأزمات المادية وهما إما المبالغة في الاقتراض أو بيع الممتلكات، وهما عمليتان تعكسان إفلاس التصورات وقصور النظر وفشل التدبير وسطحية عقلية التسيير التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم التدبير الحداثي العصري والذكي للمدن”.

كما دعا ” السلطات العمومية وسلطات الوصاية إلى اتخاذ ما يسمح به القانون لوقف هذه المجزرة في حق تراث وتاريخ مدينة أكادير”.

و ناشد “مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية لتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذه الكارثة، والتحرك العاجل لوقف هذا العبث”.

و أعلن عزمه ” تتبع خيوط هذه الطبخة السياسوية حتى فضح المخططين والمتربصين والمستفيدين من صفقات جنح الظلام، التي تسعى لإغراق المدينة في الجشع الإسمنتي على حسب ضرب ما تبقى من التراث والفضاءات العريقة لمدينة الانبعاث وضرب معها ما تبقى من مقومات عراقة وهوية المواطن السوسي الأمازيغي الحر”.

كما استنكر  فريق الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس اكادير بيانا عنونه ب”صرخة ضد التفويت الأعمى لممتلكات حاضرة سوس” .و سجل الفريق الاتحادي ، ” بامتعاض شديد ما يعتري التدبير الأغلبي الحالي للجماعة الحضرية من ارتباك وارتجال وتضارب، فإنهم يعتبرون إدراج تفويت معلمة المخيم الدولي لأكادير والمستودع البلدي ضمن جدول أعمال هذه الدورة الإستثنائية مؤشرا على انعدام المسؤولية وتفريطا في الأمانة”. و عبر عن رفضه ” ما تنوي الأغلبية المسيرة الإقدام عليه من تفويت للمخيم الدولي لأكادير وللمستودع البلدي ومن تقليص للإعتمادات المخصصة لليد العاملة في مجال الإنعاش مما سيؤدي إلى فقدان العديد من العمال لمورد رزقهم بعد أن أمضوا السنين في خدمة المدينة ونظافتها”.