يحمل الوزير الأسبق للفلاحة ورئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، نور الدين بحبوح، الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية الوضع الذي تعيشه الجزائر حاليا، ويطالب بمحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى".

ويقول بحبوح،  إن "الرئيس السابق ارتكب العديد من الأخطاء وتسبب في مشاكل كبيرة للدولة والشعب الجزائري ومن واجب القضاء اليوم تقديمه للعدالة".

وحول سؤال بخصوص الوزراء السابقين المتهمين في قضايا فساد والذين حملوا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية إبرام بعض الصفقات المشبوهة، علق بحبوح، في حوار أجراه معه موقع "أصوات مغاربية"، بالقول إن المطالبة بتقديم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى المحاكمة لا تقتصر على هؤلاء المسؤولين السابقين، علما أن منهم وزيران أولان(اويحيى وسلال)، ان الأمر أضحى شعبيا وتلتقي حوله العديد من القوى السياسية والقانونية.

وأوضح المسؤول الجزائري أن بوتفليقة كان المسؤول الأول في البلاد، وعمل منذ توليه الحكم في سنة 1999 على تجميع الصلاحيات بين يديه، وبالتالي فلا يمكن أن يتهرب من المسؤولية في الظرف الراهن.

واعتبر بحبوح نفسه من "دعاة تقديم الرئيس السابق إلى العدالة" لأنه يرى ذلك "واجبا أخلاقيا قبل أن يكون أي شيء آخر" حيث أن ما وقع في الجزائر "على عهده لا يمكن نسيانه ولم يسبق للبلاد أن عايشته من قبل."

وبخصوص النصوص الدستورية أو القانونية التي تسمح بمحاكمة رئيس الجمهورية، أكد المتحدث ان بوتفليقة ترك الوضع ملغما على جميع المستويات والمجالات. وأهم دليل على ذلك، يقول بحبوح، هو التساؤل حول توفر المنظومة القضائية الجزائرية ام لا، على آليات تسمح بمحاكمة رئيس الجمهورية.

الدستور الجزائري واضح في هذا المسألة، يقول بحبوح، فهو يتحدث بشكل صريح عن إمكانية حدوث ذلك، لكن يربطه بجزئية أخرى تتعلق بضرورة استحداث محكمة خاصة يحتكم فيها الرئيس وكذا الوزير الأول في حال ارتكبا تجاوزات كبيرة أو اتهما بالخيانة العظمى، وهو الأمر غير المتوفر الآن، بحيث لم يتم تأسيس هذه المحكمة بعد.

أما الحل بالنسبة لبحبوح، بخصوص ما اقترفه بوتفليقة من افعال لا يمكن وصفها في حق الجزائر، فهو ان يتحرك القضاء بشكل تلقائي، خاصة ان هناك شهادات صريحة قدمها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال تفيد بمسؤولية بوتفليقة عن مجموعة من القرارات الهامة التي نكلت بالاقتصاد الجزائري.

وهذه أدلة واضحة يمكن للقضاء الاعتماد عليها من أجل تقديم بوتفليقة للمحاكمة، وأكثر من هذا، يقول بحبوح، هناك تهمة واضحة ستظل تلاحق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتتعلق بالخيانة العظمى، بحيث يعتبر الرئيس الوحيد الذي تسبب في تعطيل مؤسسات الدولة عند تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل من سنة 2019، وهذا  وحده كاف لمحاكمته وتقديمه أمام العدالة.

وبخصوص حديث بعض الأطراف عن "تواطؤ" جهات نافذة في السلطة السياسية تحول دون تقديم الرئيس السابق إلى العدالة، أكد بحبوح أن هذا الأمر لا يمكن نفيه، لكن لن يكون أبدا حائلا أمام المؤسسة القضائية حتى تقوم بواجبها وتكرس رغبة شعبية إحقاقا للحق وإعمالا للقانون.