قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، خلال لقاء افتراضي، الخلاصات والتوصيات موضوع إحالته الذاتية بعنوان "من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي". وفي ما يلي النقاط الرئيسية :

- تم إحراز تقدم كبير على مستوى السـلامة الصحيـة للأغذيـة منـذ 2009. وهـو مـا جعـل اليوم نظام السلامة الصحية للأغذية يتيح للمنتجات المغربية إمكانية اختراق الأسواق العالمية التي يصعب الولوج إليها.

- يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على وجود العديد من المؤسسات على الصعيد الوطني التي لا تتوفر على تراخيص صحية وتعرض منتجاتها في الأسواق، معرضة صحة المستهلكين لمخاطر أكيدة وغير متحكم فيها.

- في 2018 كانت 8 مجازر للحوم فقط هي التي تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أقل من 1 في المئة)، وفي ما يتعلق بمحلات ذبح الدواجن، تم الترخيص فقط لـ27 منهـا، مقابل أكثر من 1500 محل غير مرخص.

 كما أن 8 في المئة من لحوم الدجاج الموجهة للاستهلاك يتم توريدها من الوحدات التي تخضع للمراقبة، من أصل 570.000 طن تم إنتاجها.

- غياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية يؤدي إلى العديد مـن الاختلالات في ما يتعلق بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، وهيمنة القطاع غير المنظـم، وكذا محدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك.

- دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد ثلاث توصيات استراتيجية :

* اعتماد سياسة عمومية فعالة ومستدامة للسلامة الصحية للأغذية.

* الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة بإحداث وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية.

* الفصل بين تقييم المخاطر وتدبيرها، عن طريق إنشاء هيئة علمية مستقلة.

- إن تجسيد هذا التحول في "البراديغم" رهين بتنفيذ خارطة طريق يتم تفعيلها تدريجيا. ومن التدابير الرئيسية المقترحة :

* إدماج أهداف السلامة الصحية للأغذية في عقود البرامج المبرمة بين الحكومة والمهنيين واشتراط منح المساعدات إلى المهنيين، باحترام دفاتر التحملات.

* تحسين الشروط الصحية في القطاع غير المنظم في أفق إدماجه في القطاع المنظم.

* تعزيز الآليات والوسائل التحفيزية (المساعدات، التحفيزات الضريبية، السلفات بدون فوائد) لفائدة صغار المنتجين لمساعدتهم على الاندماج في سلاسل الإنتاج الغذائية مع تشجيعهم على اعتماد مقاربة التصديق والمقايسة.

* التحكم في استخدام المدخلات الكيماوية والأسمدة ومبيدات الآفات الزراعية للحد من تأثيرها على البيئة وعلى صحة المستهلكين.

* إشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع.

* تحويل المستهلك إلى "مستهلك فاعل" لجعله مستهلكا متطلبا وفاعلا في التغيير والتسريع.

* تطوير الإمكانات التي توفرها الرقمنة بشكل كبير من أجل تحسين السلامة الصحية للأغذية.

* ضمان الحق في المعلومة حول المنتجات التي تمثل خطرا صحيا بالنسبة للمستهلك طبقا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

* تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، المنصوص عليه في القانون رقم 31.08.

* تبسيط المساطر المتعلقة بتخويل صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لتسريع وتيرة تكتلها في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك.

* تبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، الواردة في المرسوم رقم 895.18 المطبقة على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة.