تظاهر العشرات من الطوارق الجزائريين، الثلاثاء، أمام مبنى ولاية تمنراست، في أقصى الجنوب الجزائري على الحدود مع دولة مالي، احتجاجاً على مقتل شاب أمس خلال إطلاق نار على مظاهرة شعبية رافضة لإقامة أسلاك شائكة تفصل بين طرفي الحدود.

ويتهم المتظاهرون الجيش الجزائري بأنه من أطلق النار على المحتجين مخلفاً قتيلاً وعدداً من الجرحى، عندما حاول المحتجون الغاضبون إزالة الأسلاك الشائكة التي يرون أنها تحاصرهم وتمنعهم من الوصول إلى المياه.

ورفع المحتجون لافتات ترفض الإجراءات التي اتخذها الجيش الجزائري والتي تضيق على السكان المحليين، ويرى السكان المحليون، وأغلبهم من قبائل الطوارق، أن هذه الإجراءات تمنعهم من الوصول إلى نقاط المياه والتحرك في المنطقة التي عاشوا فيها منذ عدة قرون، خاصة وأنها تغلق وادياً يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة الحدودية.

وردد المحتجون هتافات ورفعوا لافتات تقول إن «السلك الشائك جريمة» و«إغلاق الوادي ليس حلاً»، بينما رفع آخرون شعارات مناهضة للسلطات المحلية من قبيل «الوالي يحتقرنا».

وخرج سكان مدينة «تنزواتين» الحدودية في مظاهرة (الاثنين)، رفضاً لإقامة الأسلاك الشائكة بين طرفي المدينة التي تنقسم إلى قسمين مالي وجزائري، ولكن الجيش أطلق «الرصاص الحي» على المحتجين، وفق ما أكدت مصادر محلية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لمصابين بالرصاص الحي في المظاهرات، ومقاطع أخرى للقتيل الذي سقط أثناء الاحتجاجات، وهو شاب يدعى «شينون أغ عمر».

في غضون ذلك أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً قالت فيه إن الشاب قتل بطلق ناري «مجهول المصدر» وأن المستهدف بإطلاق النار هو مواقع حرس الحدود «أصيب على إثره أحد الأشخاص المتجمهرين».

وحملت الوزارة المسؤولية لأشخاص «معروفين» قالت إنهم يقومون بأنشطة «مشبوهة في مجال التهريب والجريمة المنظمة»، مشيرة إلى أنهم «يحاولون تخريب الجدار الحدودي العازل وتحريض السكان على العنف والتظاهر، لفك الخناق على مصالحهم المشبوهة في المنطقة».

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قيادة الجيش «أمرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة».

ولكن السكان المحليين يرفضون ما ورد في بيان وزارة الدفاع ويصرون على أن الجيش هو من أطلق النار على السكان عندما كانوا يتظاهرون ويحاولون إزالة الأسلاك الشائكة.

وكالات