أثار البرلمان الأوروبي من جديد التدهور المقلق لحالة حقوق الإنسان في الجزائر، من قبل النائب الأوروبي ماسيميليانو ساليني، الذي وجه سؤالا في هذا الصدد، لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، والمفوض السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل.

وذكر ساليني في سؤاله الكتابي، أن الجزائر طرف في اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، مضيفًا أنه في عام 2019 كان البرلمان الأوروبي قد اتخذ قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في الجزائر “أدانته على الفور وكالة الأنباء الرسمية APS معتبرة إياه “تدخلًا فاضحًا في الشؤون الداخلية للبلاد”.

واعتبر ماسيميليانو ساليني بأن الرد الجزائري غير المتناسب، عبر دراعها الإعلامي الرسمي، يفضح نوعا من الاضطراب والتوثر في خضم تفاقم عدم الاستقرار داخل هذا البلد بعد الانخفاض الهائل في أسعار النفط والقيود المفروضة على استيراد الصلب من الاتحاد الأوروبي، وهي مجموعة من العوامل تؤدي إلى خلق المزيد من التوتر والضغوط على الروافع الاقتصادية الجزائرية.

وساءل عضو الاتحاد الأوروبي (ماسيميليانو ساليني) جوزيف بوريل حول ما إذا كان قد اتخذ إجراءات تتعلق بآخر تطورات حقوق الإنسان في الجزائر، لا سيما في أعقاب اعتماد قرار البرلمان الأوروبي، مطالبا بالكشف عن تدفقات التجارة التي ستتعرض للخطر بسبب الوضع الحرج في الجزائر.

وكانت قد اجتمعت هيئات سياسية، ولو أنها متعارضة، في شهر نونبر الماضي مكونة من محافظين واشتراكيين، لصياغة القرار المذكور الذي يفضح من خلالها البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الشخصية التي تشهدها الجزائر.

وذكر النص هذه الانتهاكات بشكل دقيق، دون إغفال القرار الذي يفصل بشكل خاص السجن التعسفي للصحفيين واضطهاد الأقليات والقمع ووحشية النظام تجاه متظاهري الحراك بما في ذلك المعاملة غير الإنسانية التي أدت إلى وفاة المحتجين الذين تعرضوا للضرب “بوحشية” خلال فترة الحجز وبعد التصويت في جلسة عامة، تم اعتماد هذا القرار بأغلبية النواب الأوروبيين. 

وفي مذكرة تحليلية، لخصت هيومن رايتس ووتش الموقف من خلال التنديد بنظام جزائري يبدو أنه “يريد الاستفادة على نحو ملائم من وباء Covid-19 في محاولة لإعادة مارد الحراك داخل المصباح”، في نفس الوقت قامت منظمة العفو الدولية بحث السلطات الجزائرية على “وضع حد، دون تأخير، للإجراءات التعسفية الهادفة إلى لجم نشطاء الحراك، في ظل وباء فيروس كورونا”.

ودعت المنظمتان لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن أي شخص استهدفته المحاكمات الموجزة التعسفية التي بدأها المجلس العسكرية الجزائري.