أصدر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مدينة أكادير قرارا بمتابعة المشتبه في اغتصاب طفلة نواحي طاطا، (6 سنوات) في حالة اعتقال، وإلغاء السراح المؤقت الذي كان يتمتع به المشتبه فيه بناء على كفالة مالية.

ونظم سكان فم الحصن  نواحي  طاطا  مسيرات احتجاجية، رافعين شعارات مطالبة بمعاقبة المشتبه فيه، ومنددة بواقعة الاغتصاب. وقال دفاع الطفلة طاطا التي تعرضت للاغتصاب من طرف أربعيني، إن والدها تراجع عن تنازله للجاني بعد أن خلف قراره غضبا حقوقيا واسعا: “الوالد تراجع عن تنازله الذي كان نتيجة ضغط وإكراه، وحماية لنفسية ابنته قد غادر مقر سكناه إلى منطقة أخرى”.


وعبرت جمعيات حقوقية عن صدمتها بعد إحالة ملف إكرام على الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في أكادير، وإطلاق سراح المتهم، ومتابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة، وضمانة مالية. وقالت جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة  انها تطالب بتعميق البحث في هذه القضية من أجل :معرفة إن كان هناك ضحايا آخرون للمتهم و معرفة المرجع القانوني الذي بموجبه تم تمتيع المجرم البيدوفيلي بالسراح المؤقت.


كما طالبت بمعرفة الدوافع الحقيقية التي وراء تقديم تنازل كتابي من طرف والد الضحية لصالح المتهم وضد فلذة كبده و بإعادة اعتقال المتهم وإيداعه السجن إلى حين بداية محاكمته وتطبيق القانون في حقه بدون تساهل.


من جهته عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تكليف محامين لمتابعة  تطورات القضية أمام القضاء والتنصب كطرف مدني كما دأبت علي ذلك في ملفات أخرى؛ كما ا ستشعر خطورة  تكرار تمتيع بعض المشتبه فيهم بالعنف الجنسي ضد القصر، بالسراح المؤقت بناء على تنازل عائلة الضحية، حتى في حالات لا تتوفر فيها ضمانات حضورهم للجلسات؛

وطالب بتدخل عاجل للمشرِع لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع، ومنح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا وحقوقهم  الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وإعطائه صلاحية التدخل بما فيها تنصيب محامي للدفاع عن حق الطفل، في حالة تنازل العائلة التي تصبح سلطتها  منتفية.