كشف رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، عن جملة من الأسباب التي أدت تاريخيا إلى تدهور الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد، والمتمثلة أساسا في تدهور العامل الديمغرافي، والتأثير المالي الناجم عن القرارات المتخذة من لدن السلطات العمومية، ووجود اختلالات في التدبير الإداري والمالي، والاقتصار على إصلاحات جزئية لنظام المعاشات المدنية.

وأوضح ابن كيران في إطار الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم 9 يناير الجاري، أن استفادة الصندوق المغربي للتقاعد في الماضي من المعامل الديموغرافي الايجابي هو الذي غطى على حقيقة ضعف التعريفة المطبقة مقارنة مع الحقوق التي التزم بها تجاه منخرطيه، فضلا عن تدهور المعامل الديمغرافي لنظام المعاشات المدنية وبشكل ملحوظ، بحيث ارتفع عدد المتقاعدين ما بين 1986 و2011 بوتيرة تفوق 4 مرات وتيرة زيادة عدد النشيطين المساهمين، مضيفا أن نسبة تغطية هذا الصندوق للمنخرطين انتقلت من 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد سنة 1983 إلى 6 سنة 1997 ثم 3 سنة فقط سنة 2011، مشيرا إلى أن هذا العامل سيستمر في التدهور بشكل أسرع ليبلغ منخرطاً واحداً فقط مقابل متقاعد واحد في أفق سنة 2032.