تتجه السلطات العمومية نحو "تمديد ثالث لحالة الطوارئ، مع تدابير مخففة نحو الرفع التدريجي للحجر الصحي". ولم يتم بعد تحديد مدة فترة التمديد الثالث لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب، غير أن بعض التوقعات تشير إلى أنه سيتراوح ما بين 10 و15 يومًا كحد أقصى.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية سيسمح للعديد من قطاعات الاقتصاد الوطني باستئناف أنشطتها، خاصة فيما يتعلق بالخدمات، بما في ذلك السياحة والصناعة مع استمرار غلق الشواطئ و التنقل بين المدن.

وكان الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المقرر عقده اليوم الاثنين تحت رئاسة سعد الدين العثماني، قد  تم تأجيله لمدة 24 ساعة، وذلك من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بتمديد الحجر الصحي لكون المناقشات ما زالت جارية بين الوزراء ورئيس الحكومة لتحديد التوصيات المتعلقة بتمديد "مخفف" لحالة الطوارئ الصحية.

و تم تحديد يوم الثلاثاء 9 يونيو، لعقد المجلس الحكومي لهذا الأسبوع، علما أن يوم الأربعاء 10 يونيو هو الموعد النهائي لفترة الحجر الصحي، التي تم تمديدها يوم 20 مايو.

وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى  لموقع "احداث انفو" أن الحكومة لن ترفع حالة الطوارئ الصحية، التي تقررت منذ منتصف شهر مارس الماضي و ستعمد في المقابل لرفع الحجر الصحي المفروض على المواطنين بالموازاة مع حالة الطوارئ الصحية. وكشف مصدر الجريدة أن تخفيف الحجر الصحي سيكون على مراحل، مضيفا أن السلطات ستقرر إلغاء التراخيص الاستثنائية لتنقلات المواطنين داخل المدن، والتي فرضت في وقت سابق لمنع تجوال المواطنين ما عدا في حالات الضرورة القصوى للتسوق والتطبيب والعمل، على أن يستمر منع التجمعات.

وينتظر أن تعرف حركة وتنقلات المواطنين داخل المدن تخفيفا واضحا، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية طبقا لتوجهات السلطات الصحية إلا في الحالات التي حددها المرسوم الخاص بحالات الطوارئ الصحية، على أن تواصل السلطات العمومية قرار الاستمرار في منع التجمعات، واستمرار العمل بالتراخيص الاستثنائية للتنقل بين المدن والأقاليم والجهات.