وقف المكتب التنفيذي "للمنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف "في اجتماعه الدوري عن بعد بتاريخ 4 يونيو 2020 ، عن " التقييدات الواسعة   للحقوق والحريات ولاتساع واستفحال "السلطوية"  بمناسبة فرض حالة الطوارئ الصحية في مختلف أنحاء المعمور وما نتج  عن ذلك  من منع لكافة أشكال التعبير والاحتجاج".

وجدد المنتدى مطالبته للحكومة  بالتسريع من تمكين المواطنين المغاربة العالقين بالخارج وبالمغرب  من الالتحاق بأسرهم وأ عمالهم و احتجاجه على حرمان عدد من  ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  المتوفرين على بطاقة الكنوبس في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، و العديد من المواطنين المستحقين للدعم ، من الاستفادة  من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة  لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. كما دعا المواطنين بضرورة مواصلة الالتزام بقواعد الحجر الصحي  حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع...

وفي جانب آخر عبر المنتدى عن "أسفه  لإصدار بيان التضامن " الكامل" مع  سليمان الريسوني  باسم الائتلاف ، دون إشراكه"(المنتدى) وفق الأرضية التظيمية و القواعد  والأعراف المعمول بها.  كم اكد المنتدى تشبثه بالائتلاف كفضاء للتنسيق وكمكسب حقوقي ،  حيث كان من  المبادرين  إلى الدعوة لتأسيسه في مارس 2011  و على  حضور  وتتبع كافة  انشطته. كما دعا  إلى عقد جمع عام عاجل  للائتلاف قصد وضع حد للتجاوز والاختلال ومصدرهما.

كما اعلن عن التحضير لتنظيم الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة التعذيب (26 يونيو) وتنظيم ندوة وطنية حول "اجندة الحركة الحقوقية بعد الحجر الصحي. وبخصوص موضوع متابعة سليمان الريسوني  وإحالته على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتكابه جريمة " هتك العرض والاحتجاز" فإن المنتدى  يؤكد على
ادانه للوصم  والكراهية الذي تعرض لهما السيد "محمد آدم" من طرف دفاع المشتكى به  و رفض الحملات التشهيرية المصاحبة لهذه القضية؛ صون حقوق طرفي هذه القضية المتعلقة بالدفاع وكافة عناصر وشروط المحاكمة العادلة ؛  متابعة المشتكى به  -نظرا للظروف الاستثنائية التي نمر بها ونظرا لتوفره على الضمانات الكافية –في حالة سراح؛  مع إلغاء الفصل  489 من القانون الجنائي لمخالفته لروح دستور 2011 ولالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان .