فجرت قضية الصحافي سليمان الريسوني، الذي يواجه شكاية بهتك العرض والاحتجاز، الخلافات داخل مكوناتالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي خرجت عدد من مكوناته للتنديد بتحويله إلى منصة لتسجيل مواقف متسرعة دون الرجوع لمكوناته.
واعلنت مؤسسة عيون لحقوق الإنسان ونائب منسق الائتلاف على لسان زهير اصدور، إن «البيان الصادر عن الكتابة التنفيذية للائتلاف تضامنا مع الصحفي سليمان الريسوني، يبدو أنه ما كان داعيا له ولا الإسراع بإصداره خصوصا وأن القضية في طور التحقيق وأن الأصل هو البراءة، كما أن اللجنة المحدثة للتضامن مع الصحفي أغلب أعضائها من مكونات الائتلاف، والبيان الذي أصدرته كان كافيا».
وأوضح أصدور بالتنبيه الذي سبق لجمعيته أن طرحته بخصوص عمل اللجن داخل الائتلاف، وقال «رغم أننا في الاجتماعات الأخيرة للائتلاف كنا قد طرحنا موقفنا من تشكيل هذه اللجان واعتبرنا بأن الائتلاف يمكنه القيام بهذه المهمة عوض تلك اللجان من هنا وهناك، لكن لا حياة لمن تنادي».
واعتبر أصدور أن هذه اللجن تتم على المقاس، لذلك، يضيف، «فإننا في مؤسسة عيون لحقوق الإنسان نعتبر بأن الائتلاف يشتغل بأرضية تنظيمية انتهت صلاحياتها منذ ثلاث سنوات ولم يتم احترام بنودها لعقد المجلس الموسع الذي من ضمن صلاحياته المصادقة على الأرضية التنظيمية».
وانتقد أصدور هذه المواقف، معتبرا أنه «لا يمكن أن نطالب الغير باحترام القانون ونحن لا نحترم التزاماتنا وأرضيتنا التنظيمية». وختم أصدور بالقول أنه «بالنظر لأسلوب عمل الائتلاف وطريقة معالجته للقضايا الحقوقية الهامة، نعتبر بأن البيان الصادر لا يعنينا، ونطالب بتفعيل الأرضية التنظيمية والدعوة لعقد اجتماع الكتابة التنفيذية من أجل تحديد موعد لعقد مجلس موسع انتخابي».
من جانبها قالت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إنها تفاجأت بسرعة إصدار بيان ما سمي بـ«بيان الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان حول الصحفي سليمان الريسوني»، وأضافت «إننا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إذ نعبر مرة أخرى عن امتعاضنا من غياب وعدم احترام الآليات التنظيمية للتعاطي مع مجموعة من القضايا الحقوقية التي لم تتضح ملابساتها وحيثياتها جيدا وكليا وبشكل كاف يسمح لجميع مكونات الائتلاف ببلورة موقف حقوقي سليم حيادي وموضوعي ويضمن وحدة الائتلاف واستمراريته، فإن الهيئة غير معنية بتاتا بالبيان المذكور».
كما دعا رئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، عمرو بنعمرو، إلى إعادة النظر في اشتغال الائتلاف، معتبرا أن البيان المذكور يطرح مشكلة الحياد التي يفترض أن يكون بديهية في مثل هكذا قضايا، وذلك حفاظا على مصداقية الائتلاف، وأضاف: «المفروض أن نقف موقفا محايدا وبنفس المسافة من الطرفين»، معتبرا أن البيان الأخير «يسقط إلى حد ما في تغييب أحد أطراف القضية الذي يعتبر نفسه ضحية».
كما سارت جمعية الريف لحقوق الإنسان على نفس الخط، معتبرة أن صدور البلاغ الأخير فاجأها، حيث لم تتمكن من إبداء ملاحظاتنا بشأنه.وقالت الجمعية: «يبدو من الواضح أن الصيغة المنشورة قد أفلتت من التدقيق القانوني وكذا الحقوقي، ما يعتبر أمرا منتظرا حين يكون هاجس الزمن هو المسيطر، مع أن الأمر يبدو غير مستعجل ما دام أن جلسة الاستنطاق التفصيلي ستنعقد يوم 11 يونيو القادم».