لاتزال تفاعلات فضيحة الغاز الجزائري المغشوش، تثير العديد من ردود الفعل في الشارع اللبناني، بعد أن أصبح الملف موضوع تراشق سياسي.
ففي تدخل لها في البرلمان اللبناني قالت النائبة بولا يعقوبيان، إن عقودا سرية تم إبرامها سنة 2005 بين إحدى فروع شركة سوناطراك ولبنان من أجل بيعه "فيول" تبيّن أنه كان غير مطابق للمواصفات.
وأوضحت النائبة، أن هذه الصفقة السرية كانت مقابل رشاوى ضخمة قدرتها بنحو 300 مليون دولار تورط فيها وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل والوسيط فريد بحاوي ومسؤولين لبنانيين بينهم زعماء طوائف.
وكشفت يعقوبيان، عن حصول الوسيط فريد بجاوي على الجنسية اللبنانية بموجب قانون التجنيس لسنة 2018، مستغربة أن ينال الجنسية اللبنانية وهو المبحوث عنه من الشرطة الدولية بسبب تورطه في فضائح تخص سوناطراك بإيطاليا والجزائر.
وذكرت النائبة أن زواج بجاوي بلبنانية ليس مبررا لكي يحصل على الجنسية اللبنانية، في وقت يمنع من ذلك آلاف الأشخاص الذين هم في نفس وضعيته العائلية، ما يؤكد حسبها، الشكوك المتعلقة بتورطه مع مسؤولين كبار في لبنان.
واللافت في القضية، بحسب يعقوبيان، أن الشركة التي كانت تورد الفيول المغشوش إلى لبنان، هي فرع للشركة البترولية الجزائرية يدعى "سوناطراك بي في أي"، وهي شركة موطنة في جزر العذراء البريطانية التي تعتبر من الملاذات الضريبية في العالم.
ويستعمل الفيول في لبنان لتشغيل المحطات الكهربائية التي أصابها العطل، بسبب احتوائه على نسبة نفايات نفطية عالية جدا، تصل إلى 4 بالمائة في حين المعايير المعتمدة تفرض على عدم تجاوز نسبة هده المواد 0.1 بالمائة.
ويوجد شكيب خليل المطلوب للعدالة الجزائرية كذلك، بالولايات المتحدة الأمريكية التي يملك بها الإقامة، وهو متورط في قضية سوناطراك 2 المتعلقة بإبرام عقود غير سليمة مع شركات إيطالية، هو والوسيط فريد بجاوي ابن أخ وزير الخارجية السابق والقاضي بمحكمة العدل الدولية سابقا محمد بجاوي.
