كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم السبت عن دراسة أولية مطولة، حول انعكاسات جائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، وهي الدراسة التي عمل على إنجازها أطر من مديرية الإحصاء، ومركز البحث الديمغرافي، بالإضافة إلى مختص بالرياضيات من مديرية التوقعات المستقبلية.

واعتمد القائمون على هذه الدراسة من نموذج “SIR” الذي يتم اعتماده لفهم سلوك الأوبئة وفق معادلات تمكن من قياس عدد تكاثر فيروس R0، بالإضافة إلى نماذج إحصائية وكذا  بيانات وزارة الصحة الصحة. كما تم اللجوء إلى إحصائيات عدد السكان في المملكة، وفئات الأعمار وفق توقعات التطور إلى غاية 2020، والحالة الصحية للأفراد، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.

ورغم أن الفيروس لا يستثني أحدا في بحثه عن حاملين جدد له، إلا أن فئات معينة من المواطنين قد تكون حياتها أكثر عرضة للخطر من غيرها في حالة الإصابة، وفقا لتحليل تضمنته الدراسة، في سياق بحثها عن سيناريوهات رفع الحجر الصحي، وذلك بالنظر إلى عاملين أساسيين هما التقدم في السن، والإصابة بأمراض مزمنة.

ووفقا لهذا التحليل تبين الدراسة أن من بين 36 مليون نسمة يوجد 8.4 مليون مغربي حياتهم أكثر عرضة للخطر من غيرهم، في مواجهة الوباء، وهم بشكل أساسي فئة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما، والذين يصل تعدادهم إلى 2.6 مليون شخص، من ضمنهم 1.7 مليون يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل. بالإضافة إلى  نحو 5.8 مليون آخرين هم دون 65 عاما، لكنهم يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل.


بالمقابل تشير الدراسة إلى أن نحو 18.6 مليون مغربي يعتبرون أقل عرضة للخطر، وهم هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 سنة، لا يعانون من أي مرض، بينهم بينهم 7.6 مليون شخص، من أصل 10.8 مليون من الساكنة النشيطة تحت سن 65 سنة.


هذا وأشارت الدراسة أن احترام التدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، الإلتزام بالطوارئ الصحية، وارتداء الأقنعة وجميع التدابير الفردية والجماعية، المتخذة للوقاية تبقى هي الأساس في منع تدهور الوضع.

وبدون الإنضباط الفردي لهذه الإجراءات، تورد الدراسة تقديرات بتضاعف عدد حالات الإصابة 8 مرات خلال  100 يوم، مع تضاعف الحاجة إلى أسرة وأجهزة الإنعاش، وتحميل ضغط هائل للمستشفيات.