كشفت واقعة تعنيف والاعتداء على نائب وكيل الملك بطنجة عن الوجه الآخر للتجاوزات وعدم كفاءة عدد من المشرفين على حالة الطوارئ الصحية من قوات مساعدة و اعوان سلطة و قياد، بسبب ضعف التكوين و التأطير التي يتحمل فيها المسؤولية اولا العمال و الولاة.
وتسبب التعنيف الذي تم التعامل به مع الوكيل من طرف عنصري قوات المساعدة، في اعطاء المصداقية لعدد من الاصوات الحقوقية التي رصدت عددا من التجاوزات و المتابعات المجانبة للصواب. كما ان تكليف افراد ذوي خلفية بسيطة من اعوان سلطة و مخازنية بالتدقيق في هويات المواطنين غير منطقي و يدفع بالمنظومة الامنية للوراء.
وتسببت الواقعة في توقيف عنصري القوات المساعدة كما تم إيداع عون سلطة مصور فيديو داخل سيارة القوات المساعدة، والذي تلاحقه تهمة تصوير شخص دون إذنه. وعدم تمكنه من معرفة ساكنة الحي والوقوف موقف سلبي من الواقعة التي مست جهازا مهما في اركان الدولة. كما تم توجيه تهمة لعنصري المخازنية تتعلق بجناية الاحتجاز و تجاوز الضوابط والاختصاص في حق نائب وكيل الملك والتي قد تصل عقوبتها عشر سنوات.
