منذ انطلاق موجة الربيع العربي الأولى في 2011، أصاب الإمارات العربية المتحدة حالة فزع من أن يطال نظامها رياح التغيير التي عصفت بأنظمة عتيدة في الوطن العربي، فاتخذت موقفا استراتيجيا بمعاداة ومحاربة رموزه، وخاصة التيار الإسلامي.
جندت الإمارات طاقات كبيرة لمواجهة الربيع العربي في معاقله، سواء إعلاميا أو ماليا أو حتى عسكريا.
وتركز هذا الحشد المالي والإعلامي والعسكري في مصر واليمن وليبيا، لكن دول المغرب العربي البعيدة جغرافيا عن أبو ظبي، لم تسلم هي الأخرى من محاولة جر كل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا إلى حظيرتها، بالرغم من الثقل السكاني والجغرافي والعسكري والحضاري الذي تمثله هذه الدول مقارنة بالإمارات.
تجد أبوظبي صعوبة في احتواء دول المغرب العربي، ومحاولة تجنيد أنظمتها في حربها ضد التيار الإسلامي المعتدل، خاصة وأن هذه الدول متصالحة مع هذا التيار، وإن اصطدمت نخبها العلمانية معه في أكثر من مناسبة.
لكن مع انفتاح دول المغرب العربي “النسبي” على انتخابات ديمقراطية، أصبح شركاء الوطن شركاء في الحكم أو الحكومة أيضا، على غرار ما هو في تونس التي تشارك حركة النهضة (إسلامية) في الحكومة وتترأس مجلس النواب، وفي الجزائر التي يترأس برلمانها شخصية إسلامية، وشاركت حركتا مجتمع السلم، والنهضة، في أكثر من حكومة، قبل انسحابهما.
وفي المملكة المغربية، يقود حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحكومة، كما أن إسلاميي موريتانيا (حركة تواصل) كانت لهم تجربة قصيرة جدا في المشاركة بالحكومة عام 2008، قبل أن يعاجلهم انقلاب عسكري في نفس السنة.
هذا الواقع المتشابك في دول المغرب العربي، جعل الإمارات تحاول اختراقه من بوابة الاستثمارات، ودعم النخب السياسية والإعلامية وصناع القرار لتجنيدهم في حرب مدمرة ضد “الربيع العربي” وعلى رأسه التيار الإسلامي المعتدل، ومن يدعمه أو يدافع عن حقه في الوجود، وليبيا مثال مأساوي لما ترغب أبو ظبي في تحقيقه.. لا يهم أن يدمر البلد، المهم أن لا يحكمها نظام ديمقراطي نزيه يسمح للإسلاميين بالوصول إلى الحكم.
عن القدس العربي