اعتبرت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة" الوحدات الصناعية اكبر واخطر  مصدر لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-91 في الآونة الأخيرة بالمغرب.
 

واكدت الشبكة في تقرير لها  "ان ارتفاع نسبة المصابين بفيروس كورونا خلال الايام الاخيرة. مصدره الرئيسي  ظهور بؤر جديدة  في الوحدات الصناعية والخدماتية  المشغلة لأعداد كبيرة من العمال و العاملات، و معظمهم يقطن في الاحياء الشعبية، مما ساهم بشكل كبير و واضح  في تفشي الوباء و تسجيل بؤر عائلية جديدة خلافا لما صرح به ممثل وزارة الصحة؛   حيث انتقل عدد المصابين من العمال والعاملات من  300 مائة  في شهر ابريل الى ما يفوق 1000 منها أزيد من 750 فقط بجهة الدار البيضاء بعد اكتشاف بؤرة جديدة بشركة لصناعة الأحذية مست 450 حالة بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء ؛ وهي ارقام مهولة و  مرشحة للارتفاع بجهات  طنجة  تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس وجهة الدار البيضاء سطات ؛ ... التي ظهرت فيها هذه البؤر .وتسببت في انتشار العدوى وسط العائلات"

فبالرغم من وعود وزير التشغيل و الادماج المهني  ؛ في تفعيل اليات المراقبة الصارمة المرتبطة باحترام كافة  الشروط الضرورية لاستمرار بعض الوحدات الصناعية في ممارسة انشطتها الإنتاجية او الخدماتية والتزامها باحترام  الإجراءات الحمائية  و الوقائية ضد   خطر  كوفيد_19    ، الا ان بعض هذه  الوحدات  التي سمح لها باستمرار مزاولة انشطتها . الفت التعامل مع نظام الصحة والسلامة المهنية والقوانين المؤطرة  له. باستخفاف كبير. الى درجة ان العاملات والعمال يشتغلون في  بيئة غير صحية  وغير إنسانية بالمطلق .فضلا عن ضيق المساحات  غير الملائمة  للمعايير المطلوبة وغير قابلة لتشغيل اعداد مرتفعة مما يؤدي إلى حالة الاكتضاض في اقسام الوحدة الصناعية ؛ علما ان العدد  المصرح به لدى  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمثل ضعف العدد الذي يتم استغلاله بالشركة. بتواطئي مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛   فضلا عن غياب  طب الشغل والسلامة المهنية داخل اغلب  الوحدات الصناعية  والخدماتية التي تشغل اكثر من 50 عامل وعاملة ؛ ناهيك عن  ضعف الإجراءات الوقاية  الاحترازية الضرورية المتعلقة بمواجهة  وباء فيروس كورونا المستجد  .خاصة مع غياب  دليل و بروتوكول ؛ واضح وشفاف  يلزم اصحاب الوحدات الصناعية  والخدماتية والتجارية والفلاحية  بشروط الامن و السلامة الصحية للعمال و العاملات  والخاصة بأزمة كورونا، و يحملهم  بشكل مباشر المسؤولية المدنية و الجنائية  ؛في حالة عدم الامتثال  للضوابط والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا الصدد.وصادر عن وزارتي التشغيل و التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي .
 

كما ان وضعية الاهمال الحكومي ساهم بشكل كبير في تفشي الوباء داخل هذه المنشأت. الإنتاجية التي تشغل مئات العاملات والعمال في ظروف غير صحية .  وفي هذا السياق لاحظت  الشبكة حسب المعطيات المتوفرة.  ان اغلب هذه  الوحدات الصناعية و  التجارية  التي سجلت بها اصابات كثيرة   بكوفيد_19 تعود  الى مستثمرين اجانب  وتصدر  منتوجها الى الخارج. كما، تشغل يد عاملة كبيرة لكن بأجور هزيلة وفي  ظروف غير انسانية  ولا تنفد حتى 30 في المائة من مدونة الشغل الوطنية  وبعيدة عن أية  مراقبة لمندوبيات  التشغيل ولا حتى السلطات المحلية كأنها تستغل خارج الزمن المغربي . وفي ظل هذا الفراغ القانوني والرقابي سجلت مجموعة من المدن ارقاما كان بالإمكان تفاديها كما وقع بمدينة العرائش  خيل كوميس  الخاصة بالتصبير و التصدير للأسماك  للخارج وتشغل أزيد من 3500 عاملة في ظروف صعبة وشغل غير مستقر  ،و سجلت بها اصابات في صفوف العاملات حاول على اثرها المدير الاداري التستر عنها بدعم من احد رجال السلطة بالإقليم  كما يستمر التستر في نفس المدينة عن شركة ألمانية لصناعة الأحذية  تشغل ما يقارب 1000 عامل وعاملة.

ان هذه  الارقام المرشحة للارتفاع  وتعتبر عاملا و مؤشرا يصعب معها الرفع من الحجر الصحي ببلادنا. رغم ضرورة انعاش الاقتصاد الوطني وتنفيد التزامات الشركات مع الخارج  
وامام ضعف وتقاعس  وزارة التشغيل والادماج المهني وبعض المديريات الجهوية  للصحة كفاس نموذجا  في القيام بمسؤولياتهم الوطنية  في  فرص احترام  القانون واخبار  الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية الى   الالتزام بشروط النظافة و الحماية و الوقاية و التباعد الاجتماعي ضد كوفيد - 19 ؛  داخل هذه الوحدات ؛   أصدرت وزارة الداخلية مدكرة للولاة  والعمال و لوزارة الصحة ؛  من اجل حصر كل الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية بالأقاليم وعدد العاملين المشتغلين والقيام  بالكشف المبكر لجميع العاملات والعمال  حسب  الاولويات .

واكدت الشبكة ان هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا، تستدعي من الحكومة بجميع مكوناتها اتخاذ إجراءات صارمة عقابية اتجاه الشركات والمعامل  و الوحدات الصناعية و الانتاجية التي لا تحترم الضوابط الوقائية و الاحترازية للحماية من كوفيد_19 لفتح المجال للشركات والمقاولات التي تحترم دفتر التحملات الخاص بكوفيد 19 بممارسة انشطتها بعد 20 ماي من اجل إنعاش الاقتصاد الوطني وتخفيض نسبة البطالة.