عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن قلقه جراء " تداعيات الإجراءات الاحترازية ضد الجائحة على السكان في البوادي كإغلاق الأسواق الأسبوعية ومنع تنقل المواطنين إلى القرى والمدن المجاورة لتسويق منتوجاتهم أو للتبضع، مما فرض عليهم عزلة تامة في غياب أي دعم حقيقي للدولة، وخاصة ما يتعلق بتمكينهم من المواد الغذائية الضرورية، وزاد مشكل الجفاف من حدة الأزمة التي يعيشها سكان البوادي، مما يفرض على الدولة توفير كافة أشكال الدعم للفلاحين الفقراء الصغار والمتوسطين المتضررين من هذه الأوضاع"
ونبه بلاغ الجمعية الى المعاناة الشديدة للعديد من المواطنين في القطاع غير المنظم والذين تسببت قوانين حالة الطوارئ في توقفهم عن العمل انتهاك مما أدى إلى انتهاك حقهم في العيش الكريم نظرا لعدم توصل العديد منهم بالدعم الذي خصصته الدولة للفئات الهشة، أو لهزالته حيث لا يمكن للمبلغ المخصص للأسر الهشة أن يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم .