حذر عبد الرحمن مبتول من أنه "مع سعر برميل من النفط عند حدود 25 دولارًا وسعر متدن للغاز الطبيعي عند 1,2 أو 2 دولار، تصير 80 في المائة من الحقول الجزائرية غير مربحة". أما بالنسبة إلى الخبير أحمد دحماني، فإن العواقب بالنسبة للجزائر ستكون كارثية، حيث سيتم استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة أصلا بشكل سريع، وتفاقم عجز الميزانية وميزان المدفوعات، وانخفاض كبير في قيمة الدينار وارتفاع التضخم، والركود الاقتصادي والنتيجة الطبيعية ستكون بطالة جماعية.

ولمواجهة هذا الوضع المثير للقلق، أعلنت حكومة عبد العزيز جراد عن تخفيض بنسبة 30 بالمئة في الميزانية الإدارية لكن دون التعرض لرواتب الموظفين، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الواردات من 38 إلى 28 مليار يورو.

كما قرّرت الجزائر عدم اللجوء إلى شركات الخبرة الأجنبية بهدف توفير 6,5 مليار يورو سنويًا، بينما قررت شركة النفط والغاز سوناطراك، بناءً على طلب الحكومة، تخفيض ميزانيتها لعام 2020 بنسبة 50 بالمئة أي ما يعادل 6,5 مليار يورو. وقال المستشار في شؤون الطاقة، عبد المجيد عطار إن تعليق اللجوء إلى شركة استشارات أجنبية "يتعلق بشكل أساسي فقط بدراسات الجدوى للمشاريع التي لم تبدأ بعد أو المشاريع غير الأساسية التي يمكن تأجيلها بدون أي تكلفة إضافية".

واعتبر عطار الذي سبق وأن ترأس مجلس إدارة سوناطراك أن "تخفيض تكاليف الاستغلال والاستثمار في سوناطراك بمقدار 7 مليار دولار لا يجب أن يقلل من حيث المبدأ إنتاج المحروقات".

ولكن مبتول، الخبير الدولي، يشكك في قدرة الجزائر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب "البيروقراطية والنظام المالي المتأخر والفساد"، كما لا يعتقد أنه بالإمكان استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج البلاد.

وذكر دحماني أنه مقتنع باستمرار الاتجاه التنازلي لأسعار المحروقات، بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن "هذا الحدث يشل جميع الأنشطة الإنتاجية على نطاق الكوكب". وأشار إلى أن هذه الجائحة تضاف إلى الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر منذ 22 فبراير 2019.

وقال "من الوهم، في السياق الحالي وفي غياب الثقة الشعبية تجاه الرئيس والحكومة، أن تنجح في القضاء على الأزمة التي بدأت فعلا آثارها الاجتماعية والاقتصادية تظهر".