طالب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، باستقالة وزير العدل محمد بنعبد القادر، من الحكومة فورا، بسبب مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتنظيم الشبكات الاجتماعية.

وأوضح وهبي، أن وزير العدل خذل الحزب الذي ينتمي اليه، لأن هذا مشروع القانون مخالف الرصيد التاريخي للشعب للمغربي، وأضاف موضحا: “الاتحاد الاشتراكي هو ذاكرة الشعب المغربي ومضامين هذا المشروع (22.20) تتناقض تماما مع توجهاته وتطلعات الشعب المغربي، وتهدم ما بناه عبد الرحمان اليوسفي قائد الحريات والحقوق في شمال إفريقيا والمنطقة العربية”.

وكشف وزير العدل والحريات، محمد بنعبد القادر، في تصريح صحفي، أنه المسؤول على صياغة القانون المذكور بمشاركة عدد من القطاعات المعنية، مشيرا الى أن الحكومة صادقت عليه في أحد اجتماعاتها الأسبوعية قبل أن تقرر عرضه على لجنتين تقنية ووزارية قصد دراسته.

الاعتراف الصريح للوزير الإتحادي بنعبد القادر في صياغة قانون “تكميم الأفواه” آثار سخط النشطاء المغاربة، ودفع عدد منهم الى المطالبة بإقالة الوزير الاتحادي.

وأكد النشطاء، على أن الوزير الذي تعمد اقتراح وعرض مشروع “تقييد” حرية المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي، في هذه الظرفية الصعبة، كما تعمد التستر على مضامينه وحرمان المغاربة من حقهم في الاطلاع عليه، لا يستحق الاستمرار بالحكومة.

وشدد النشطاء على أن المجهودات والإجراءات التي اتخذتها المملكة للتصدي لتفشي فيروس كورونا وحماية صحة المغاربة، ساهمت في إعادة ثقة المواطنين بمؤسسات دولتهم، غير أن هذا القانون سيتبب في هدم هذه الثقة.

واعتبر النشطاء، أن الوزير مكانه خارج الحكومة والبرلمان ، مطالبين باقالته حفاظا عن تلاحم الشعب مع المؤسسات وكذا على صورة البلد حقوقيا .