“السميد يأتي في العيد”.. عبارة أصبح يرددها أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالجزائر بسخرية، كلما جاء زبون يسأل عن دقيق القمح الصلب، حيث اختفى من المحلات والمساحات الكبرى للمواد الاستهلاكية والغذائية، منذ التهافت الذي شهدته السوق الجزائرية بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بكورونا المستجد، وبدء الحديث عن الحجر الصحي المنزلي.

ندرة حادة في مادة “السميد”، وعبر الكثير من نقاط البيع، يتسبب في طوابير طويلة تكسر إجراء الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي وتهدد بانتشار كورونا على نطاق واسع مما أدى الأمر في بعض نقاط بيع المواد الغذائية، إلى حضور الشرطة في عملية بيع “السميد”، لأن التدافع لأجل الظفر ولو بكيلوغرام منه، استدعى حماية أمنية وتنظيما بقوة القانون، وصار “السميد” حديث الجميع، وأمرا شغل المواطن بالتوازي مع انشغاله بفيروس كورونا. وفي العاصمة، وعبر بلدياتها، يخوض المواطن رحلة بحث عن الدقيق، واضطر الكثير إلى دفع مبالغ مالي لـ”الكلونديستان”، كي يوصله إلى المؤسسة الوطنية لإنتاج الحبوب ومشتقاتها “السمباك”، المتواجدة في الحراش وبوفاريك كنقاط قريبة من الجزائر العاصمة.

ومنذ أكثر من أسبوعين، حسب ما أوردته مصادر إعلامية جزائرية، يواجه 44 مليون جزائري نقصًا حادًا في السميد بعد عمليات شراء ضخمة لهذه المادة الأساسية في غذاء الجزائريين تسببت بها شائعة حول نفاذ المخزون تم تناقلها بشكل كبير عبر موقع فيسبوك.

وتداولت وسائل الإعلام الجزائرية، خلال هذا الشهر، أخبار ومشاهد لطوابير السيارات التي لا تنتهي على محطات البنزين يوميا، أثار غضب السكان وبيّن مدى الخلل الكبير في تموين الولاية بالوقود الذي يعتبر مادة حيوية للسكان.

وتشهد مادتا الدقيق الطري والقمح الصلب، ندرة حادة في أسواق مدن الجزائر ما جعل المواطنين ينتظمون في طوابير طويلة أمام المحلات التجارية، تتخللها اشتباكات وشجارات، وصلت إلى حد تدخل أعوان الشرطة، أملا في الحصول على كيلوغرام واحد من المادتين، وسط تطمينات المصالح التجارية بتوفرها وبكميات كبيرة.

واشتعلت الأسعار بأسواق الجملة والتجزئة لبيع الخضر والفواكه الجزائرية خلال شهرية مارس وأبريل، وشهدت ارتفاعا مرعبا خاصة مادة البطاطا الواسعة الاستهلاك بين الجزائريين، حيث قفز سعرها من 25 دينار جزائري (درهمان ونصف) الى 110 دينار جزائري (أكثر من 10 دراهم)، في ظرف أسبوع واحد، بمعدل زيادة تجاوز المعقول.