عبرت فعاليات مدنية و اعلامية عن غضبها من وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، بعدما أعد مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الذي وصف بقانون “تكميم أفواه”.
وعبرت العديد من القيادات السايسة عن غضبها من الوزير بنعبد القادر بعدما أعد مشروع القانون دون التشاور مع أعضاء المكتب السياسي لحزبه اولا، حيث تسبب تسريب هذا المشروع في ضربة موجعة لصورة حزب لشكر. وزير العدل، محمد بن عبدالقادر تسبب في تفجير الأغلبية الحكومية المهلهلة و فتح عليها جبهة الرفض الواسعة.
وفي نفس الاطاررفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عريضة إلكترونية لإسقاط هذا القانون، داعين البرلمانيين إلى رفض مناقشته وعدم التصويت عليه.