في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة، دعت العصبة المغربية لحقوق الانسان  للتدخل حتى لا تتحول أماكن العمل إلى بؤر لتفشي جائحة كوفيد-19"

واعتبرت العصبة في رسالتها "إن استمرار عمل الأنشطة الاقتصادية، الذي جاء في البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزير الداخلية، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، دون اتخاذ إجراءات عملية من شأنها حماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بهذه الوحدات، يشكل استهتارا بأرواح العاملات والعاملين بهذه الوحدات، كما يشكل خرقا لالتزامات المغرب الدولية خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما تحددها معايير العمل الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وكما تؤكدها جميع الوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية".

وشددت على " أن الاختيار الذي اتخذته بلادنا والمتمثل في التوفيق والموازنة بين صيانة الصحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، يشكل تحديا كبيرا واختبارا حقيقيا للتوجهات الاقتصادية، وهو ما يفرض التعجيل بإعادة النظر في الأولويات الوطنية، وقبل ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة من اجل حماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بالمقاولات اللازم استمرار عملها في ظل حالة الطوارئ الصحية"

ودعت الى إعادة تحديد لائحة القطاعات الأساسية والضرورية التي تقتضي المصلحة الوطنية استمرارها في العمل، وذلك بعد حوار اجتماعي تقوده الحكومة بين المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء؛
تتميم المرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ الصحية وشروط الإعلان عنها، من خلال إضافة مقتضى ينص على تخويل جهاز تفتيش الشغل، صلاحية مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف السلطات العمومية؛
تحديد إجراءات دقيقة متعلقة بظروف وشروط العمل في الوحدات الاقتصادية التي تقتضي الظرفية استمرار نشاطها، خاصة ما يتعلق بطبيعة المواد المطهرة المستعملة ومكوناتها، وبمسافة الأمان الواجب احترامها بين الأجراء؛
تمكين أطر جهاز تفتيش الشغل، من الوسائل اللوجيستيكية الكفيلة بحمايتهم من خطر انتشار العدوى.
متابعة الشركات التي لا تحترم شروط العمل و متابعتها، و إلحاق الجزاء في حقها وفق ما تنص عليه مدونة الشغل و المرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ.

كما اعبرت ان الاقتراحات المشار إليها أعلاه، والتي تتعلق في مجملها بالعمل في القطاع الخاص، تنطبق في جزء كبير منها على موظفي ومستخدمي القطاع العام، حيث يتعين على  رئيس الحكومة  اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية هؤلاء، وتيسير مهامهم عن بعد.