دعت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة" إلى توقيف التبدير في عز الازمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب والاستجابة للحاجيات الضرورية والمستعجلة لقطاع الصحة والمتعلقة بكوفيد 19 .
واعتبرت الشبكة ان قرار مجموعة من المجالس المحلية وجهة الدار البيضاء سطات شراء مستشفى ميداني مؤقت بغلاف مالي 45مليون درهم ، كان من الأفضل والناجع والمفيد ان تخصصها نفس الجهات مشكورة لشراء تجهيزات طبية وأدوية لمسشفيات جهة الدار البيضاء سطات ودعم المركز ألاستشفائي الجامعي ابن رشد. و تحسين ظروف العمل للاساتذة الأطباء. والأطباء الاختصاصيين والممرضين وتقنيي الصحة والاطر الإدارية بها. و تحفيزهم او تقديم الدعم للجهات الأخرى التي تعاني من الخصاص بدل تبدير ها في مستشفى ميداني متنقل لا نعرف كيف سيكون مصيره بعد انتهاء هذه الجائحة خاصة أن وزارة الصحة تتوفر على اكبر مستشفى متنقل كبير تم شرائه في عهد الوزير الحسين الوردي بعشرة ملايير ، لم يتم استعماله إلى يومنا، فضلا عن أن الطب العسكري المشارك في العملية يتوفر على مستشفيات ميدانية متنقلة وقد تم بناء وتجهيز مستشفى ميداني في مدينة بن سليمان لتعزيز الوضع الصحي الترابي بالجهة و لمواجهة فيروس كورونا في إطار الخطة الوطنية.
واعتبرت الشبكة في تقرير لها أن وزارة الصحة في حاجة اليوم إلى أدوية وتجهيزات طبية ومستلزمات طبية وموارد بشرية أطباء وممرضين وتقنيي الصحة وليس لبنايات او مستشفيات أضافية ممركزة بالدار البيضاء، تفتقد إلى متطلبات الضرورية للعلاج حيث أن اكبر مركز استشفائي جامعي بالرباط لم تتم الاستعانة به أو اللجوء إلى خدماته لعلاج المصابين بكوفيد 19 إلى اليوم.
وشددت الشبكة على أن التبذير في عز الازمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب بسبب تداعيات الجائحة كوفيد 19 يجب أن تتوقف وان تتم كل العمليات في إطار التشخيص العام للحاجيات ومتطلبات المرحلة توافق عليها اللجنة الوطنية المشتركة بين الطب العسكري وزارة الصحة وموافقة وزارة المالية في كل النفقات التي تقوم بها الجهات والجماعات المحلية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
