أعد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بمكافحة التبغ، وهو المقترح الذي يسعى إلى الموافقة على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ والتي خرجت إلى حيز الوجود بتاريخ 21 ماي 2003.
ويتعلق المقترح الذي أعده فريق المصباح بمجلس النواب بإعداد مادة فريدة تتعلق بالموافقة على الاتفاقية المذكورة وهي الاتفاقية التي وقع عليها المغرب بتاريخ 16 أبريل 2004.
وتقع الاتفاقية في 48 صفحة، وتتطرق بالشرح إلى الغرض المنشود والمبادئ التوجيهية والالتزامات العامة، وكذا التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ، وهي تدابير "سعرية" و"ضريبية". كما تتضمن الاتفاقية عدة تدابير التي من شأنها الحد من عرض التبغ والاتجار غير المشروع بمنتجاته، فضلا عن إجراءات أخرى تهدف إلى حماية البيئة وصحة الأفراد من مخاطره.
وتحتوي الاتفاقية على "مسائل" تتعلق بالمسؤولية في باب الاتجار وعرض المنتوجات التبغية، وآليات من أجل التعاون الدولي في المجال العلمي والتقني ونقل المعلومات، بالإضافة إلى عدة إجراءات أخرى كلها تهدف إلى مكافحة آفة التبغ وما يتسببه للأشخاص والبيئة من مخاطر وما يلحقه بالمجتمع من تهديدات مختلفة.