دعت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"  رئيس الحكومة إلى تخصيص غلاف مالي يرصد  لوزارة الصحة  لمواجهة فيروس كرونا المتجدد  COVID-19 ، بعد إن وصفته المنظمة العالمية للصحة بالجائحة وإدماج جميع الشركاء في القطاع  الطبي الخاص والمجتمع المدني في إطار إستراتيجية  شاملة فعالة  لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة.
 

فبعد أن  وصفت  منظمة الصحة العالمية  فيروس كرونا المستجد     Covid - 19  بالجائحة بعد أن لاحظ خبرائها  استمرار ارتفاع عدد البلدان المتضررة  إلى ثلاث أضعاف وارتفاع عدد المصابين  إلى ما يفوق  118 ألف  مصاب ، في 114دولة  ، و ما خلف  من وفاة4191 شخص ، فيما يصارع آلافٌ آخرون من أجل حياتهم في المستشفيات .  وبعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة إن فيروس كورونا يمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا ممل يستدعي  المسؤولية والتضامن وعدم التقاعس لمواجهة الوباء والتصدي له  والحد من انتقال العدوى .واعتباره أزمة لها أثار صحية واقتصادية واجتماعية  كبيرة وعلى  المجتمع , مما يستوجب  التضامن مع أكثر الفئات ضعفا- كبار السن والمرضى والأشخاص الذين ليس لديهم رعاية صحية فعالة وأولئك الذين يعيشون على حافة الفقر
     

وباعتبار أن المستشفيات العمومية  تفتقد  للحد الأدنى من المستلزمات الطبية  المطلوبة ، بما فيها وسائل  النظافة والوقاية  وضعف التأطير  والتكوين  القبلي  للأطباء والممرضين  والتقنيين الصحيين لطرق التعاطي العلاجي والوقائي  مع  المصابين المحتملين أو المؤكدين بفيروس كرونا المتجدد فضلا عن قلة الموارد البشرية والمالية وفقدانها للأدوية ولجناح خاص بالعزل ألاستشفائي

كما جاءت دعوة الشبكة باعتبار أن المرض ليس مجرد أزمة صحية عامة، إنه أزمة تمس كل القطاعات، وبالتالي وجب وضع إستراتيجية شاملة فعالة ومندمجة لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح وهو ما يتطلب إمكانيات مالية ولوجسنسكبة ولوازم طبية للوقاية وأدوية للعلاج  وتكوين موارد بشرية طبية وتمريضية في مختلف جهات المملكة  والعمل مع جميع  الشركاء في القطاع الخاص من أطباء ومصحات ومختبرات معتمدة والمجتمع المدني في إطار التوعية وتقوية التواصل الإعلامي والتوعي في قنوات الاداعة والتلفزة في نشرات خاصة  كوصلة اشهارية  بالدارجة  واللغة الأمازغية وليس مجرد موضوع ضمن الأخبار الرئيسية اوبلاغات مرقمة ، بل وصلات  تربوية  لمحاربة الإشاعة من جهة والتربية الصحية لاتباع خطوات الوقاية عبر  النظافة  وتجنب كل ما يمكن ان يؤدي إلى انتشار الفيروس وسط الأسرة أو المجتمع  من جهة ثانية وفي حالة ظهور أعراضه ... ،  ولتخفيف من  الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة  لكل هده الاعتبارات على رئيس الحكومة تفعيل القوانين المتعلقة بهدا الموضوع، لتمويل خاص  وزارة الصحة  وتخصيص التعويضات لكل العاملين الصحيين الدين يقومون بالحراسة الطبية والتمريضية والإدارية  والرصد في الموانئ والمطارات و المستشفيات ، حتى تتمكن من القيام برسالتها وواجباتها  على أحسن وجه.