أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 24 هيئة حقوقية في المغرب، أن المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الحقيقية هو سيادة مبادئ حقوق الانسان و القانون و محاربة اقتصاد الريعي و الفساد.
وعبر الائتلاف الحقوقي في مذكرته للجنة التنوذج التنموي على "ربط تحقيق التنمية بالقطع مع الريع والفساد، وجرْد الثروات بشكل دقيق والكشف عمّن يملكها ويستغلها"، معتبرا أن المغرب يملك من الثروات ما يجعله قادرا على تحقيق التنمية المنشودة.
و عبر ممثلو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في لقائهم مع ممثلي لجنة النموذج التنموي، على ضرورة توفر الإرادة السياسية لدى الدولة، كعنصر مركزي لإنجاح النموذج التنموي، علاوة على توفر الإرادة للقضاء على اقتصاد الريع، ومحاربة الإفلات من العقاب، وانتشار الرشوة والفساد، واحتكار الثروة من قِبل قلّة من المنتفعين. كما شدد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على أن أي تنمية اجتماعية واقتصادية "تتطلب فصلا حقيقيا للسلط عن مركز القرار في الدولة، ووضع حد لهيمنة الدولة على العمل السياسي وعلى الفاعلين السياسيين، واقتلاع أصول الاستبداد".
وعقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الثلاثاء، بالرباط، اجتماعا مع ممثلي الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد.
ومثل الإئتلاف، خلال هذا اللقاء، كل من عبد الإله بنعبد السلام، والمنتدبين من الإئتلاف عبد الرحمن بنعمر، ومحمد العوني، وعبد الصمد الإدريسي، وفؤاد مسرة، ومحمد الخمليشي، وعبد الله أبلاغ.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت، يوم 2 يناير الماضي، جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
