أكدت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس، اليوم الخميس، أن السجينين (ن.ز) و(ن.أ) المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بهذه المؤسسة السجنية "يتمتعان بجميع الحقوق التي يكفلها لهما القانون".

وقالت إدارة المؤسسة في بيان توضيحي، ردا على "التصريحات والادعاءات" الصادرة عن قريب للسجين (ن.ز)، والمنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، إنه "خلافا لما يدعيه هذا الشخص، فإن السجينين المعنيين (ن.ز) و(ن.أ) يتمتعان بجميع الحقوق التي يكفلها لهما القانون سواء فيما يتعلق بالتطبيب أو الإيواء أو الزيارة أو غيرها".

فبخصوص التطبيب، أكدت إدارة المؤسسة أن "السجينين المعنيين يستفيدان من الاستشارات والفحوصات والتحاليل الطبية كلما تطلب الأمر ذلك"، موضحة أن السجين (ن.ز) استفاد، منذ أن حل بهذه المؤسسة، من 70 فحصا بمصحة المؤسسة وخمس فحوصات في مجالات متخصصة مختلفة بمؤسسات استشفائية عمومية، فيما استفاد السجين الآخر من 19 فحصا بمصحة المؤسسة وفحصين متخصصين خارجيين.

وفي ما يتعلق بالزيارة، ذكر البيان أن "السجينين المعنيين يستفيدان منها بشكل منتظم"، موضحا أن إدارة المؤسسة تسمح بالزيارة لكل الأشخاص الذين ترى في زيارتهم لهما حفاظا على الأواصر الأسرية والاجتماعية، وسبيلا من سبل إعدادهما لإعادة الإدماج بعد الإفراج.

وأضاف البيان أن إدارة المؤسسة "تسمح أيضا بإدخال كل الكتب والمنشورات التي ترى فيها فائدة فكرية تأهيلية لهما".

وخلصت إدارة المؤسسة السجنية إلى أن التصريحات والادعاءات الصادرة عن قريب السجين المذكور "كلها افتراءات يحاول من خلالها تضليل الرأي العام وتوهيمه بوجود وقائع هي في الواقع مختلقة، وذلك على غرار التصريحات الكاذبة التي دأب على نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي".

واعتبرت أن قريب السجين المذكور "يسعى إلى الظهور الإعلامي والعودة من جديد إلى استغلال ملف أحداث الحسيمة وفقا لما تمليه عليه الجهات المشبوهة التي استأجرته لخدمة أجنداتها المناوئة للمصالح العليا للمملكة".

وأكدت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس أنها "ستلجأ إلى القضاء من أجل متابعة قريب السجين المعني بسبب الاتهامات المجانية الواردة في تصريحاته، وأنها ستستمر في تطبيق القانون والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالضوابط القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، مع الحرص دائما على ضمان حقوق جميع السجناء دون تمييز أو تفضيل".