أعلنت مكونات “المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم” عن اطلاق حملة ترافعية اتحت شعار ”لا للتعليمات نعم لسيادة القانون” للدفاع عن الحق في التنظيم.
واعلنت المبادرة خلال ندوة صحفية الخميس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان الحملة تاتي “أمام الإصرار الممنهج لمصالح وزارة الداخلية على حرمان مجموعة من الجمعيات الحقوقية من حقها في الحصول على وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، في تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون لاسيما الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات”.
وأوضحت مكونات المبادرة انها قامت بمجموعة من التحركات، ابتدأت بإصدار بلاغ طالبت من خلاله كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية بضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف التجاوزات التي دأبت على ممارستها المصالح المذكورة خاصة في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، ومعاقبة من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للقانون. وقامت بتوجيه مراسلة إلى وزيري الدولة والداخلية من أجل عقد لقاء عاجل لمناقشة الملف، كما وجهت دعوات إلى رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان من أجل عقد لقاءات معهم لطلب تدخلهم في إطار دورهم الرقابي بخصوص هذه الخروقات.
وطالبت مكونات المبادرة، السلطات باحترام الحق في التنظيم وتسليم الوصولات المؤقتة والنهائية للجمعيات طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات دون تسويف أو تماطل، داعية رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته كاملة في السهر على تنفيذ أحكام الدستور ومقتضيات القوانين لاسيما ذات الصلة بالحق في ممارسة الحريات العامة، في إطار ما خوله له الدستور من صلاحيات. ودعت في نفس الآن البرلمان بمجلسيه إلى ممارسة سلطاته الرقابية والتشريعية من أجل ضمان الحق في ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات الصلة.
وأكدت المبادرة في الأخير أنها ستدافع بكل الوسائل القانونية المشروعة لدفع سلطات وزارة الداخلية بضرورة احترام مقتضيات القانون، ومراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
