أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2018، أنه من أصل 34 حزبا سياسيا، أودعت 31 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس.

وأوضح المجلس في بلاغ له يوم أمس الاثنين نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه قام، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 99 .62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييرهما وتتميمهما، بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2018.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تبين من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، أنه من أصل 34 حزبا أودعت 31 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس، مسجلا أن كلا من الحزب المغربي الحر، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قد تخلفوا عن القيام بذلك.

وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها ما مجموعه 120,84 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 116,87 مليون درهم.

وأضاف البلاغ أنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قامت ستة أحزاب بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 1,07 مليون درهم خلال سنة 2018، وقامت تسعة أحزاب بإرجاع مبلغ 5,07 مليون درهم خلال سنة 2019، مشيرا أنه في المقابل، لم يقم عشرون حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 20,82 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018 .

وأبرز أن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق (حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني)، والدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة من طرف الحزب ومبلغ الدعم العائد له)، والدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات.

وتبين أنه من أصل 31 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدمت 23 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين (منها 21 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ)، فيما قدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب. وقدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، في حين قدم حزب واحد تقريرا لخبير محاسب رفض من خلاله الإشهاد بصحة الحساب أو تقديم أي رأي بشأنه، وبالتالي اعتبر المجلس أنه لم يتم الإشهاد بصحة الحساب السنوي.

من جهة أخرى، أفاد البلاغ بأن 17 حزبا لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة بحساب رقم 445 “الدولة- دائنة”، كما لم تقم خمسة أحزاب بتنزيل بعض الموارد أو المصاريف بالحسابات المعنية على مستوى حساب العائدات والتكاليف.

وأضاف البلاغ أن ثلاثة أحزاب لم تقدم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009) المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما لم تقدم ثلاثة أحزاب أخرى للمجلس جردا بمستندات الإثبات المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر.

وسجل المصدر أن حزبين قاما بأداء عدة نفقات نقدا في حين أن السجلات المحاسبية المدلى بها للمجلس لا تتضمن حساب “الصندوق”، فيما اكتفى حزب واحد على مستوى حساب “التمويل العمومي”، باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم الممنوحة له والمبالغ التي قام بإرجاعها إلى الخزينة.

وأبرز المجلس أن حزبا واحدا لم يسجل أي مبلغ على مستوى جدول “التمويل العمومي “، وكذا جدول “الديون”، رغم أن الحسابين المعنيين يبرزان أرصدة على مستوى حساب العائدات والتكاليف والموازنة.

وخلص البلاغ إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2018، بلغ ما يعادل 116,87 مليون درهم، مضيفا أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3,17 مليون درهم كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة بمبلغ 2,36 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ 353.850,00 درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 463.852,93 درهم.