نبهت المنظمة الديمقراطية للثقافة من " بعض الممارسات التي تشكل خرقا سافرا للضوابط الإدارية المتعارف عليها، بوضع مذكرة ملتبسة، تنصب مديرة الكتاب  وبشكل عبثي كاتبة عامة صورية، في الوقت الذي مازالت المعنية بالأمر حديثة العهد بالتعيين داخل هذه المديرية، التي كانت في العهود السابقة مرفقا للريادة والتألق بمسؤوليها وأطرها وموظفيها، مما يطرح سؤالا جوهريا حول المعايير التي سمحت للقائمين على الشأن الثقافي بسن هذا السلوك، الذي يشكل استثناءا في الممارسة الإدارية بالمغرب، واستفزازا مباشرا لكل الأطر والموظفين داخل القطاع، مع أن الدستور المغربي واضح في مساطير التعيين في المناصب العليا" .

 
واعتبرت النقابة "إن هذا السلوك الذي يفتقد إلى النسق الإداري الموضوعي، يتجاهل أن التعيين في هذه المناصب يتطلب كفاءة إدارية، وإلمام شامل بالملفات الإدارية والمالية والقانونية والعلمية، الكفيلة لإعادة الاعتبار للعمل الثقافي و دمجه في المشروع التنموي الجديد و تحسين صورته لدى الرأي العام الوطني والاستجابة لهموم ومطالب العاملين داخل القطاع".

 

ووجهت النقابة  نداءا للجهات الوصية على القطاع بالعودة إلى جادة الصواب و تحكيم العقل في هذه النازلة، والوقوف بحزم على هذا السلوك الإداري الغير موضوعي .