طالبت سكينة اكميرة، أستاذة بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس، بتدخل رئيس النيابة العامة ومدير الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل فتح تحقيق في موضوع شكوى قدمتها لوكيل الملك حول موضوع تعنيفها داخل المؤسسة، ورقمها الشكوى 18-3101-5522، حيث رفض محققون حسبها الاستماع إليها.

وأضافت المتحدثة خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء 31 أكتوبر بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، للتنديد بما تتعرض له من عنف بسبب فضحها للفساد بالمدرسة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله ،أنها وبعد شهور قليلة من "توجيهها تقارير إلى وزارة التربية الوطنية عن فـساد إداري ومالي وصفقات مشبوهة بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس، قام مدير المدرسة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بإحالتها عـلى المجلس التأديبي، وتسخير محسوبين على المدرسة لتعنيفها ومنعها من دخول مكتبها، وتنظيم وقفة احتجاجية تطالب بعزلي من المدرسة".

وأبرزت الدكتورة اكميرة أن مدير المدرسة العليا للأساتذة ورئيس الجامعة المعين من طرف حزب العدالة والتنمية أخضع مئات الطلبة بالمدرسة العليا للأساتذة للحرمان من المنحة، والإقصاء مـن التكوين في برنامج 10.000 إطار لعدة أشهر. وطالبت بضمان حماية حقوقها، و"محاسبتهم عن الانتهاكات الخطيرة، من خلال إحالة الوضع في المدرسة إلى القضاء و بضمان حق أعضاء اللجنة البيداغوجية في فضح الخروقات والفساد".