في سياق احتفاء المنتظم الدولي بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يصادف هذه السنة ذكرى أربعون سنة على المصادقة على اتفاقية سيداو،  قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب  خلال ندوة صحفية  "التقرير الموازي للجمعيات المغربية بشأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين+25 ".

 وجددت الجمعية في هذا اللقاء  المنعقد يوم الثلاثاء 10 دجنبر بالرباط، النقاش وطنيا حول الالتزامات الدولية للمغرب بشأن تعزيز حقوق النساء والوقوف على مدى تنفيذه لخطة عمل بيجين. وقالت امينة لطفي ان "الجمعية  تعمل كمنسقة لتقرير بيجن ووهي مند  سنوات و هي  تنسق تقارير سيداو و بيجين  حيث جمعت ازيد من 27  جمعية حقوقية مند شهر يونيو" ، مضيقة ان الهدف هو تقييم التقرير الرسمي للمغرب و في الاخير صياغة التقرير الموازي الذي صدر شهر أكتوبر الماضي و سلم للجنة المرأة للأمم المتحدة.

واوضحت لطفي ان من أهم العوائق التي وجدها  معدوا التقرير الموازي هو انعدام المعلومة ، خصوصا من الجهات الرسمية و هو ما يقتضي وضع نظام للمعلومات حول المرأة سيمكننا من متابعة التطورات التي تخص الوضع بدقة.

من جهتها اعتبرت سميرة بكردن عن نفس الجمعية ان  المغرب قدم تقريره في يونيو 2019 في تكتم تام و "لم نعثر على التقرير في موقع الوزارة الوصية بل وجدناه في موقع الامم المتحدة". وشددت على  انه من الفروض ان يكون  التقرير الرسمي حول بيجين للمغرب موضوع نقاش وطني في وسائل الإعلام و في المدارس لكن لا شيء من هذا وقع.

وسجلت المتحدثة عدم إشراك الجمعية  في التحضير للتقرير،و وجود تشابه بين ملاحظات السنتين الأخيرتين و اللغة الإنشائية للتقرير. كما انه التقرري اجاب عن 29 اولوية من اصل اربعين حددتها الامم المتحدة و سجلت ايضا انتقائية في التعامل مع المؤشرات و التركيز على ما تقدم  من نقط فقط. كما تم التركيز كثيرا على الانجازات فقط و الحديث عن مبادرات احسانية كمليون محفظة ، تيسسير ، تشجيع،  برنامج اليك ، مقاولتي. في حين ان الوزارة الوصية لم تتحدث و لو مرة واحدة عن تقييم هذه البرامج.