أدانت المحكمة الابتدائية بالعرائش، صباح الثلاثاء 3 دجنبر الجاري المتهمين الثلاثة في قضية وفاة حامل بالحبس النافذ بتهمة الامتناع عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمد نتيجة الإهمال.
وقضت المحكمة الابتدائية بالعرائش، بالسجن ثلاثة أشهر ونصف حبسا نافذا في حق طبيب التوليد، ومتابعة “قابلة” بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما حكمت على “القابلة” الثانية بشهرين حبسا نافذا مع تعويض مالي لأسرة الضحية قدره 300 ألف درهم.
وجدير بالذكر أن الضحية، توفيت هي وجنينها بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، بعد أن تم توجيهها يوم الأربعاء 19 شتنبر الماضي من المستشفى المحلي بالقصر الكبير إلى مستشفى العرائش من أجل الولادة، حيث قوبلت بداية برفض استقبالها وبالتماطل والابتزاز من طرف إحدى الممرضات، بالإضافة إلى عدم وجود طبيب الولادة ورفضه الحضور للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للهالكة.
وكانت شواهد طبية قد اطاحت بأطباء في القطاع العام رفضوا الالتحاق بمقرات عملهم بدعوى المرض، حيث تسببت الشواهد التي منحت لهم من أجل إثبات عجزهم عن مواصلة العمل في فتح تحقيقات أمنية باشرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. تحقيقات الشرطة القضائية انتهت بإحالة أربعة أطباء يشتغلون بالعرائش على وكيل الملك قصد الاستماع إليهم، بعدما فجر مندوب الصحة فضيحة تهرب طبيبي التوليد من أداء واجبهما، حيث أدلى كل واحد منهما بشهادة طبية بدعوى عجزه عن العمل، وهو ما رفضه مندوب الصحة، بمبرر أن غيابهما عن العمل سيشل جناح التوليد ومصالح أخرى.
