ستأنف استئنافية فاس، غدا الثلاثاء، النظر في الملف الجنائي الذي يتابع فيه في حالة سراح، المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، المتهم من طرف قاضي التحقيق في قضية  الطالب اليساري  بنعيسى ايت الجيد بجناية "المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" .
 

وينتظر أن تشرع الهيئة القضائية في مناقشة ملف الجريمة، التي ذهب ضحيتها الطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد، بعد تعرضه لاعتداء جسدي من طرف مجموعة من الطلبة المنتمين لفصيل إسلامي بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس سنة 1993، بعد أن بتت في الدفوعات الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهم وضمها إلى الموضوع .


وخلال جلسة أكتوبر، قررت المحكمة، ضم الدفوع الشكلية التي سبق لدفاع عائلة أيت الجيد أن تقدم بها، إلى جانب دفوع دفاع المتهم حامي الدين نظرا لارتباطها بالموضوع. كما قررت المحكمة أيضا تأجيل البت فيها لجلسة  الثلاثاء  3 دجنبر الجاري، إلى حين مناقشة الموضوع، من قبيل الاستماع للمتهم والشاهد ومرافعات دفاع الطرفين.

ويتابع المتهم عبد العالي حامي الدين، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر الماضي.


وكانت محكمة الاستئناف بفاس، كانت قد ادانت في السادس عشر من شهر شتنبر المنصرم، أربعة اعضاء بالتنظيم  بالسجن النافذ وذلك على خلفية متابعتهم في نفس القضية لكن في ملف منفصل، حيث قضت بالسجن لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كاديمن أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.