وقالت السيدة الراضي، خلال كلمتها أمام المشاركين في المؤتمر الرابع لمناقشة اتفاقية أوتاوا بشأن الألغام المضادة للأفراد (25-29 نونبر)، أنه « إدراكا لخطر الألغام ومخلفات الحرب على السكان، تقوم القوات المسلحة الملكية بعمليات إزالة الألغام منذ عام 1975 للحد من تأثير هذه الأجهزة، والتي تم تعزيزها بحملة تطهير على نطاق واسع في عام 2007 ».
وقالت الدبلوماسية المغربية، التي ترأس وفدا يضم ممثلين عن القوات المسلحة الملكية للمنطقة الجنوبية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إنه منذ سنة 1975، أسفرت هذه الجهود عن تطهير مساحة 5560.92 كيلومتر مربع، مع 96727 لغم أرضي، بما في ذلك 49.325 لغما مضادا للأفراد و 20.543 من مخلفات الحرب التي تم اكتشافها وتدميرها.
وتابعت أنه على الرغم من هذه الجهود، لايزال المغرب ينعي ضحايا الألغام المضادة للأفراد ومخلفات الحرب، مضيفة أنه من 1975 إلى 31 أكتوبر 2019، تم تسجيل 2670 ضحية، من بينهم 812 حالة وفاة في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وفي هذا الصدد، أشارت سفيرة المغرب إلى أن هذه الحوادث ترجع أساسا إلى الألغام والفخاخ التي تنصبها « جبهة البوليساريو »، دون مخططات أو علامات مرجعية.
من ناحية أخرى، أوضحت أن القوات المسلحة الملكية تشتغل في هذا الصدد من خلال ثلاث طرق، وهي تطوير برنامج سنوي لإزالة الألغام على نطاق واسع لتطهير المناطق المشبوهة، وذكرت أنه منذ عام 2007، تم نشر 13 وحدة لإزالة الألغام.
ووفقا للسيدة الراضي، فإن الأمر يتعلق أيضا بمسألة تنفيذ أنشطة إزالة الألغام المصاحبة للمشروعات الاجتماعية والاقتصادية المنفذة في المناطق المتأثرة بالألغام المضادة للأفراد ومخلفات الحرب. وبالتالي، تم نشر 165 مفرزة لإزالة الألغام في الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2019.
وثالثا، يتعلق الأمر بالتدخل المستهدف، المحدود في الزمان والمكان، في حالة وقوع حادث أو طلب عاجل للسكان المدنيين، حيث أبلغ عن 54 تدخلا في عام 2019.
وفيما يتعلق بالموقف المغربي من معاهدة أوتاوا، أكدت السيدة الراضي التزام المغرب بتنفيذ التزامات الاتفاقية فيما يتعلق بإزالة الألغام، مشيرة إلى أن المملكة تواصل إزالة الألغام والتدمير.
وخلصت إلى أنه على الرغم من أن المغرب غير موقع على اتفاقية أوتاوا، إلا أنه يظل فاعلا نشطا وشريكا في مكافحة الألغام، مع الإشارة إلى أن 84 نشاطا تم تنظيمه منذ عام 2012 من قبل مختلف الأطراف على الصعيدين الوطني والدولي.
