تتجه "الهيئة المغربية لحقوق الانسان" لعقد مؤتمرها الوطني الثاني  بالشارع بعد منعها  من قاعة عمومية و تلكأ عدد من الادارات من منحها قاعة عمومية كحالة مركب الشباب ببوزنيقة.  و اعتبر محمد النوحي رئيس الهيئة،  ان  من مظاهر التضييق على الجمعيات منع الهيئة من عقد المؤتمر و الامتناع عن تقديم وصولات الايداع، حيث ان الهيئة لم تتسلم الوصل النهائي بعد اربع سنوات.

وقال محمد النوحي خلال ندوة صحفية الاربعاء بالرباط، ان المؤتنر سينعقد في وقته و باشكال ستحددها الاجهزة التقريرية و منها تنظيم جمع عام كما هو متعارف عليه و لو في ساحة عمومية و "لنا سابقة نادي القضاة بالمغرب الذي عقد جمعه في الشارع. و سنقدم ملف متكاملا لدى ولاية الرباط و لها ان تختار". 

من جهته وجه "الإئتلاف المغربي"  دعوة  لكافة مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وكافة الهيآت و الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية والنقابية و النسائية و الشبابية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية التي تنظمها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوم غد الخميس 14 نونبر 2019 على الساعة الخامسة والنصف أمام مبنى البرلمان.