أوردت صحيفة "المساء" أن عددا من القطاعات الحكومية تشهد تحركات تؤكد أن عددا من الوزراء باتوا على يقين بقرب إعفائهم بمناسبة التعديل الوزاري المقبل.
وأضافت أن بعض أعضاء الحكومة بدؤوا يحزمون حقائبهم ويرتبون الملفات التي كانت بحوزتهم استعدادا لمغادرة سفينة حكومة العثماني، بعد فشلهم في تدبير الملفات التي أسندت إليهم.
في المقابل، تعيش أسماء أخرى حالة من الترقب في انتظار أن تتضح معالم التعديل الحكومي.
ووفق المصادر نفسها، فإن التعديل لن يكون جزئيا، بل من شأنه أن يفرز حكومة جديدة بعدد من الوزراء الجدد وبهيكلة جديدة تضع حدا لتشتيت الصلاحيات بين الوزراء وكتاب الدولة، مستبعدة استبدال مواقع بعض الوزراء، من خلال منحهم قطاعات حكومية أخرى.
في وقت بات واضحا أن هناك رغبة في استبعاد زعماء الأحزاب السياسية عن الحكومة، وهو توجه من شأنه أن يخرج النقاش والجدل حول الانتخابات المقبلة عن دائرة العمل الحكومي.
ويرتقب أن تعصف الهيكلة الحكومية التي عرضها سعد الدين العثماني، على زعماء الأغلبية في أول اجتماع عقده مع كل واحد منهم على انفراد، بقطاعات حكومية بأكملها، وسيتم دمجها في وزارات أخرى، ستتحول إلى أقطاب كبرى.
و ستكون وزارة الشغل والإدماج المهني والتأهيل المهني، أول ضحية في مسار التعديل الحكومي المرتقب، إذ تروج في كواليسه، أن الوزارة التي لم يستطع محمد يتيم تحريكها، وسيتم حذفها تورد “الصباح”.
وزارة يتيم، شأنها في ذلك شأن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التي قادتها بسيمة الحقاوي إلى الهاوية، وأدخلتها في بحر من المشاكل، ولم تستطع حل إلا ملفات قليلة، صغيرة الحجم، فيما الملفات الكبرى التي كلفت بها، لم تقدر على فك أسرارها ودخلت في منطق “تبادل التهم” مع قطاعات حكومية، أبرزها وزارة الداخلية.
ولم تستبعد المصادر، أن يتم الاستغناء على الوزارة المكلفة بشؤون الجالية المغربية، ودمجها في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، لكن يبقى وزيرها بنعتيق مرشحا فوق العادة لتحمل حقيبة وزارية جديدة.
وتتحدث الأخبار عن حذف وزارة قطاع الاتصال، وتحويل كتابة الدولة المكلفة بالمياه والغابات والتنمية القروية، إلى وزارة منتدبة، سيضاف إليها الإشراف على النموذج التنموي الجديد.
وبات مؤكدا، إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، التي يقودها لحسن الداودي، الذي سيتفرغ لشؤون مؤسسة عبد الكريم الخطيب.
ويقترب مصطفى الخلفي، من مغادرة الحكومة إذ ينتظر أن يتم التشطيب على الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي يقودها، وكذلك منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة.
