اربك تزامن التعديل  الحكومي  مع اصدار تقرير ادريس جطو الذي فاجئ العديد من المؤسسات والفاعلين السياسيين وبعثر كل استراتيجات الاحزاب السياسية في ما يتعقل بالتعديل المرتقب جيث عرى السياسات الاجتماعية للحكومة واتساع دائرة الاختلالات المجالية و انعدام الحكامة في عدد من الوزارت.

اخر المعطيات المتوفرة تفيد بوجود تفاهمات وتوافقات لمنع الإستوزار على زعماء الاحزاب السياسية وكذا الوجوه المألوفة والمعروفة بحصولها على مناصب وزارية سواء في النسخة الحالية، أو السابقة بالقرابة و الزبونية و الحزبية و ما سماه الاعلام بوزراء "باك صاحبي" و منهم عشرون كاتب دولة شبح.

وحسب المعطيات ذاتها، فسعد الدين العثماني، سيدشن نهاية الاسبوع الجاري، لقاءات  مع بعض زعماء الاغلبية الحكومية بهدف التوافق على الهندسة الحكومية . التعديل الحكومي المرتقب، سيشهد سقوط ما يسمون "بشيوخ السياسة والأحزاب في المغرب"،  مع فتح المجال أمام أطر شابة جديدة وغير مألوفة، قبل فوات الاوان، خاصة والوضع الاقليمي الذي يشهد تغييرات متسارعة. وأكد سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن "التعديل الحكومي يدبر بين رئيس الحكومة وجلالة الملك محمد السادس"، مشيرا في تصريح صحفي "بأن لقاء الأمانة العامة للحزب الذي عقد مساء يوم أمس بالمقر المركزي للحزب، مر في ظروف جيدة".

واذا كان الكل شكل ومضمون التعديل المرتقب والذي يجب ان يكون مختلفا عن تشكيلة حكومة العثماني الحالية فان  ما يميز التعديل المقبل هو كونه جاء كمطلب ملكي وليس كمطلب حكومي و  في سياق اعترف فيه ملك البلاد بضعف ومحوددية السياسيات العمومية و اتساع الفجوة بين المؤسسات والشباب التي فقدت الثقة في كل شيء الا المؤسسة الملكية.

لكن في المقابل يبقى ما تطرحه الاحزاب ضعيفا لكونها وصلت لمرحلة التكلس لا تمتلك من الكفاءات سوى لغة الخشب و الغوغائية و غير قادرة على طرح بديل تنموي حقيقي. فأي حصيلة لوزراء كعمارة و الخلفي و الدكالي و كل وزراء الحركة الشعبية التي لا ترشح سوى الأذرع المكسورة التي تنهي مسارها بالفضائح من شكلاطة و كراطة و ازبال و متوجون و متوجات...