بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الإستئناف، التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، في فاتح يناير 2018 ما مجموعه 26 ملفا، موزعة ما بين الملفات المرتبطة بالبت في الحسابات وعددها 25 ملفا، وتلك التي تهم مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بملف واحد.

وذكر تقرير المجلس الأخير أن عدد الملفات التي عرضت لأول مرة على غرفة الإستئناف، خلال سنة 2018 ،فقد بلغ مجموعها 52 ملفا. وبالنسبة إلى عدد ملفات الإستئناف التي تم الإنتهاء من التحقيق بشأنها، خلال هذه السنة، فقد بلغ ما مجموعه 27 ملفا.

وأضاف أنه تم إنجاز 27 تقريرا من طرف المستشارين المقررين في هذه الملفات. وفضلا عن ذلك، عقدت غرفة الإستئناف، خلال سنة 2018 ، ما يعادل 24 جلسة، موزعة ما بين جلسات البت في الحسابات وجلسات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وجلسات الحكم وجلسات المداولة وجلسات النطق بالحكم.

وأوضح أنه تم إصدار 22 قرارا يتعلق بمادة البت في الحسابات ومادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وبذلك، بلغ عدد الملفات الرائجة، في نهاية سنة 2018 ،ما مجموعه 56 ملفا.

وبخصوص نتائج قرارات المجلس فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في مجال البت في الحسابات خلال سنة 2018 ، والتي بلغ عددها 21 قرارا نهائيا، فقد تم تأييد الأحكام المستأنفة بشأن 18 قرارا، 17 في حين تم إلغاء الحكم الإبتدائي بخصوص قرار واحد ، إضافة إلى عدم قبول الإستئناف بشأن قرار واحد، وكذا توجيه أمر نافذ إلى محاسب عمومي بشأن قرار واحد.

أما فيما يتعلق بنتائج قرارات استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، برسم سنة 2018 ،فقد بلغ عددها قرار واحد ، حيث تقرر تأييد الحكم الإبتدائي الصادر في هذا الشأن.

أما بخصوص حصيلة هيئة الغرف المشتركة، فقد بلغ عدد الملفات الرائجة، في فاتح يناير 2018 ، ما مجموعه إحدى عشرة ملفا، موزعا ما بين الملفات المرتبطة بالبت في الحسابات بما يعادل عشر ملفات، وتلك المتعلقة بمادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بملف واحد. أما عدد الملفات التي عرضت على الهيئة المذكورة، خلال سنة 2018، فقد بلغ مجموعها ثمان ملفات.